«الجزيرة» - سعد العجيبان:

فضلت قطر «العزلة» واستمرارها في دعم وتمويل الإرهاب على الاستجابة لمطالب دول المقاطعة. وأعلن وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني أمس رفض بلاده قائمة مطالب دول المقاطعة، مبيناً أن الدوحة مستعدة للحوار بالشروط المناسبة، مؤكداً أن الدوحة ترغب في إقامة علاقة قوية مع إيران.

الخارجية

في غضون ذلك جددت وزارة الخارجية التأكيد على رفض المملكة دعم قطر للإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة إلى الدوحة مفادها «لقد طفح الكيل». وذكرت وزارة الخارجية في تغريدة على حسابها في «تويتر» بكلام وزير الخارجية عادل الجبير من واشنطن في 27 يونيو، أن المطالب المقدمة غير قابلة للتفاوض أو النقاش، مؤكدة أن المملكة ترفض دعم قطر للإرهاب والتطرف، وتعريضها أمن المملكة والمنطقة للخطر.

وأشارت إلى أن قطر لم تلتزم بتعهداتها ولم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي جانب متصل أجرى وزير الخارجية عادل الجبير خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عدداً من اللقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونجرس الأمريكي. وكان الجبير قد قال في تصريحات سفارة المملكة في واشنطن مؤخراً، إن أي دولة في العالم لا يمكن أن تقبل بمبدأ تمويل المنظمات والمجموعات المتطرفة، حيث لا يمكن القبول بدفع المبالغ الطائلة كفدية لمجموعات إرهابية كتنظيم القاعدة وداعش، كما لا يمكن القبول بأن تدفع قطر 300 مليون دولار لميليشيات شيعية في العراق، حيث يرجح أن يصل معظم هذا المبلغ إلى أيدي فيلق القدس الإيراني. وأضاف أعتقد أن معظم دول العالم ستوافقنا على ضرورة أن يتوقف هذا الأمر.

التجارة العالمية

أحاطت المملكة والإمارات والبحرين ومصر أمس منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية. وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة (21) من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع. وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني. كما تكفل المادة (14) من اتفاقية الخدمات، والمادة (73) من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.