«الجزيرة» - سعد العجيبان:

لا تزال قطر تماطل في الاستجابة لمطالب دول المقاطعة.. رغم اقتراب المهلة من النهاية «يوم غد الأحد».. وسط «تخبط» واضح في ردود فعل قيادات الدوحة في التعامل مع الأزمة المتسببة بها. وفي حين ناقش الرئيس الأمريكي ترامب في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التركي أردوغان أمس الجمعة الأزمة بين قطر ودول عربية قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات مع الدوحة.. أعلن البيت الأبيض أن الجانبين بحثا سبل حل الأزمة مع ضمان أن تعمل جميع الدول معاً لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف.

الأمم المتحدة

من جهتها قالت الأمم المتحدة إن الإعلام القطري نسب تصريحات «مفبركة» إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأزمة الحالية. ووفقا لبيان مكتب المفوضية بأن لقاءً عُقد بالفعل مع ممثل دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف الخميس الماضي، إلا أن التصريحات التي أوردها الإعلام القطري على لسان المفوض السامي كانت «مُحرفة» إلى حد كبير. وعبرت المفوضية عن أسفها تجاه خلو التقارير الإعلامية القطرية من الدقة، مشيرة إلى أنها عبرت في السابق عن موقفها من الأزمة بين قطر ودول المقاطعة في بيانات سابقة. وأوضح البيان أن المفوضية لا تعلق على اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول، باستثناء مناسبات نادرة كأن تمارس الدولة المعنية التضليل بشأن مضمون اللقاء.

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

من جهتها أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية وكذلك الموازية الممولة في الخفاء، في وصف المقاطعة المفروضة عليها من المملكة والإمارات والبحرين ومصر العربية بأنها حصار. وأوضحت الفيدرالية العربية في تقرير لها أن الحصار في القانون الدولي يتم عبر إجراءات قسرية ضد دولة يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية، مشيرة إلى أن المقاطعة هي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي في الدولة القطرية. ودحض التقرير ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بوصف المقاطعة بأنها حصار سعيا لاستعطاف الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر، حيث رفض الاتحاد الأوربي هذا الوصف، وأكد أن المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهو نفس الموقف الذي اتخذته روسيا، إذ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حاليا في قطر حصارا، حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم في ظل وجود أجواء جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية. وأشار التقرير إلى أن التقارير الصادرة ليست فحسب من دول المقاطعة بل أيضا دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين، حيث أكد المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأمريكية آدم زوبين أن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب. وتطرق تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى تصريح الأمين العام لوزارة الخزانة الأمريكية سابقا دانييل جلاسر الذي قال فيه «إن ممولي الإرهاب يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر».