تقرير وإعداد - عوض مانع القحطاني:

صدر تقرير شامل عن برنامج الأمان الأسري الوطني يشمل عديدًا من المشروعات.. والنقلة المتقدمة في برامج الرعاية وللعناية بالطفل والمرأة على جميع الأصعدة المحلية والدولية، كما يشمل التقرير إلقاء الضوء على أهم الحملات الإعلامية، حيث يعد البرنامج من أهم المشروعات التي تعالج قضايا الأمان الأسري.

نسعى لتحقيق الأمان الأسري

وقال معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، إن الشؤون الصحية في الحرس الوطني وبرعايتها لهذا البرنامج الذي يعد مشروعاً وطنياً من أهم المشاريع الإنسانية وهو رائد يسعى إلى تحقيق الأمان الأسري في المملكة.. كما يعد من المشاريع الاجتماعية والصحية باعتباره جانباً مهماً ومكملاً لما تقدمه الدولة للحفاظ على الأمان الأسري في المملكة.

حملات توعوية ضخمة

وأوضح القناوي بأن البرنامج أسهم خلال عام 1437 - 1438هـ - 2016م في تنفيذ عديد من المشاريع الوطنية الضخمة والحملات التوعوية الوقائية المتنوعة بالإضافة إلى تقديم التدريب المختص للمهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري والمهتمين بالوقاية من العنف.. مؤكداً أن أهداف البرنامج هي التصدي للعنف الأسري ومحاربة مثل هذه القضايا وتوفير بيئة أسرية آمنة.

وأوضح القناوي بأن البرنامج يلقى الدعم من سمو وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله لرعايته المستمرة لهذا المشروع، حيث يحرص سموه على نجاح البرنامج وأداء رسالته.

رسالة البرنامج مكافحة العنف

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج د. مها بنت عبدالله المنيف في كلمة لها في التقرير قائلة: يشرفني بالنيابة عن مجلس الإدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الذي يوضح أبرز الإنجازات والجهود للعام 1437 - 1438هـ (2016م)، وذلك في سبيل تحقيق رؤية ورسالة البرنامج في مكافحة العنف بكامل أشكاله بالمملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز الأمان والاستقرار الأسري ورفع مستوى الوعي المجتمعي بكافة الوسائل الممكنة والعمل على توفير التدريب المناسب للمهنيين المتعاملين مع حالات العنف والإيذاء بالإضافة إلى توفير خط وطني يخدم مشاكل الطفولة بالمملكة.

وأوضحت بأنه في عام 1437 - 1438هـ (2016) كان عاماً مميزاً واجهنا فيه تحديات مختلفة، وتواصلت فيه الجهود المبذولة إلى تفعيل عديد من المشاريع الوطنية لمواجهة العنف الأسري، وقد استطعنا بحمد الله ثم بدعم مجلس الإدارة والجهود المخلصة لموظفي البرنامج تنفيذ مجموعة من المشاريع الوطنية منها مشروع التنمر لمواجهة العنف ضد اليافعين وطلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم، ومشروع إحسان لمكافحة العنف ضد المسنين بالتعاون مع وزارة الصحة والشؤون الصحية بالحرس الوطني، كما عملنا على برامج متنوعة لتمكين المرأة منها: برنامج تثقيف الأم والطفل ومشروع دعم وتأهيل المرأة.

592 متدرباً تم تدريبهم

حيث ركز البرنامج في عام 1437 - 1438هـ (2016م) على تدريب المهنيين المتعاملين مع حالات الإيذاء والإهمال، حيث تم تنظيم ثماني دورات تدريبية في مختلف مناطق المملكة، وتم استهداف 592 متدربًا ومتدربة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما عملنا على عدد من المشاريع والمبادرات الوطنية كمشروع التدريب التعاوني، ومشروع التعليم الإلكتروني، وحرصنا على تعزيز الأداء ورفع كفاءات العاملين بالبرنامج، قمنا هذا العام بالتركيز على عملية التدريب الداخلي لمنسوبي برنامج الأمان الأسري وتم وضع خطة تدريب شاملة لتطوير قدرات الأخصائيات العاملات بخط مساندة الطفل.

الحماية هدف من أهدافها

وقالت: إن برنامج الأمان الأسري الوطني يدرك الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها كما يسعى من خلال الجهود المستمرة إلى تقديم برامج ومشاريع توعية مستدامة في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري لتوفير بيئة آمنة خاصة لإيماننا بأنه في ظل التطورات والتحديات المعاصرة للأسرة في الزمن الحالي تتجلى أمامنا ضرورة نبذ العنف الأسري بكل صوره كواجب أسري وتربوي وطني علينا جميعاً.

لذا سنواصل العمل إن شاء الله من أجل تحقيق أهدافنا من خلال نهج أفضل الممارسات وتعزيز الشراكات والاتفاقيات الإستراتيجية مع الجهات المعنية بقضية الأمان الأسري من الوزارات والجهات المهتمة بهدف التعاون المشترك في إطار التصدي لظاهرة العنف الأسري وحماية ضحاياه من النساء والأطفال.

65 موظفاً وموظفة

وبيّن التقرير أن عدد موظفي برنامج الأمان الأسري وصل في عام 2016 إلى 65 موظفاً وموظفة مختصاً في مجال البرنامج، حيث تم استقطاب واختيار عديد من الكفاءات المتميزة في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالأسرة..

692 حالة إيذاء ضد 676 طفلاً

يعد السجل الوطني لحالات إيذاء وإهمال الأطفال من أهم المصادر التي يعتمد عليها فقد تم إطلاق السجل الوطني رسمياً تحت رعاية معالي وزير الصحة في عام 2009 بإشراف إدارة برنامج الأمان الأسري الوطني ويدير السجل اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمجلس الصحي السعودي وبمشاركة ممثلي القطاعات الصحية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفي عام 2016 تم تسجيل 692 حالة إيذاء ضد 676 طفلاً في المنشآت الصحية في المملكة. وقد أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الوعي والتوعية بسبب صدور الأنظمة والتشريعات التي تحارب العنف الأسري وتعالج المشكلات الأسرية بما فيها أنماط إيذاء الأطفال إلى الإهمال.. إيذاء جسدي.. إيذاء جنسي.. إيذاء نفسي.. ويشكل الإيذاء الجسدي من قِبل الوالدين 41 % تلاهم الرعاة الآخرون.. كالمعلمين والسائقين.. والخدم والعمالة المنزلية، وأصدقاء الأسرة بنسبة 9 % أما زوج الأم وزوجة الأب كانت نسبتهم 7 %.

مشروع إحسان خدمة المسن

كما يعد مشروع إحسان أحد المشاريع المستدامة وهو برنامج توعوي يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمع بقضية العنف ضد المسنين.. والتبليغ عن هذه الحالات وتعريف مقدمي الخدمة بواجباتهم والحقوق الخاصة بالمسن وتمكين هؤلاء من ممارسة حياتهم حيث عقدت عدة ورش من العمل والحوارات وصدور توصيات مهمة بإصدار قانون يحمي المسنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.. وكشف التقرير والدراسات التي أجريت على المسنين بأن 81 % يتفقون أن خدمة المسن في المجتمع السعودي تتم من خلال الاعتماد على العمالة.

المشروع الوطني للحد من التنمر

يهدف هذا المشروع المستدام إلى رفع الوعي بمشكلة التنمر وتأثيراتها وسبل التصدي لها وكيفية التعامل معها في ضوء اللوائح السلوكية والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع المشكلة بالمدارس وذلك من خلال: حصر لوائح السلوك والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر، تدريب المرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات على توعية الطلبة والطالبات، رفع الوعي بين الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، رفع الوعي لدى منسوبي المدارس، رفع الوعي لدى أولياء الأمور والمجتمع بصورة عامة بهذه المشكلة للمساهمة في التصدي لها، إعداد دليل مرجعي متكامل للتعامل مع مشكلة التنمر يتم تطبيق مكوناته وبرامجه دورياً في مدارس التعليم العام بعد التحقق من فاعليتها وجدواها للحد من انتشار هذه الظاهرة وتناميها في المملكة، ويؤكد استمرار دور المملكة الرائد في إعداد برامج تربوية تحتذى إقليمياً.

هؤلاء هم شركاء المشروع

البرنامج الأسري الوطني في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، له شركاء، وهم: وزارة التعليم، اللجنة الوطنية للطفولة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وفكرة المشروع هي إنشاء مركز تدريب نهاري يهدف إلى تطوير وتأهيل النساء اللواتي تعرضن للعنف الأسري من خلال برامج تأهيلية متكاملة ومتخصصة، تتضمن عديدًا من الخدمات المساندة كالإرشاد النفسي، الاجتماعي والقانوني، خلال 7 أسابيع بواقع يوم تدريب واحد، ويلي ذلك توجيه جميع المستفيدات من البرامج التأهيلية من خلال الإرشاد الأكاديمي والمهني الذي من شأنه أن يسهم في تحديد المجالات المهنية المناسبة لهن، وبالتالي حصولهن على الوظائف التي تمكنهن من تحقيق حياة كريمة لهن.

أهداف البرنامج

تعزيز مبدأ الوقاية من المستوى الثالث من العنف الأسري، وتمكين النساء المعنفات لحياة كريمة، إرشاد النساء المستفيدات من البرنامج نفسياً واجتماعياً وقانونياً خلال فترة تطبيق البرنامج، توجيه النساء المستفيدات من البرنامج أكاديمياً ووظيفياً بعد إنهاء فترة التدريب، تطوير المهارات الحياتية للنساء اللواتي تعرضن لتجربة العنف الأسري، تدريب مجموعة من المدربات السعوديات لتطبيق البرنامج، كما أن الفئة المستهدفة هن النساء اللواتي تعرضن لتجربة العنف الأسري سواء المحولات من مراكز الحماية الاجتماعية أو دور التأهيل أو تسجيل ذاتي.

شركاء المشروع، وهم:

المجلس البريطاني، الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد التحق بالمشروع أكثر من 32 سيدة تعرضن للإيذاء والعنف الجسدي في مراحل حياتهن.

مشروع شباب الأمان

من أهم إنجازات شباب الأمان لهذا العام: نظم برنامج الأمان الأسري الوطني الحملة التثقيفية المجتمعية ضد العقاب البدني للأطفال. والهدف الرئيس منع الإساءة للأطفال من خلال تعزيز تقنيات التربية الإيجابية لدى الوالدين بشكل خاص ومقدمي الرعاية للأطفال بشكل عام في المجتمع السعودي كبديل للعقاب البدني، رفع الوعي لدى الوالدين، تعزيز أساليب التربية الايجابية العملية لدى الوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال.

والفئة المستهدفة هم الآباء والأمهات بشكل خاص ومقدمي الرعاية للأطفال بشكل عام، وقد وصل عدد شباب الأمان إلى ما يقارب من 550 عضواً.

اللقاءات والمؤتمرات

نفذ البرنامج العديد من اللقاءات والمؤتمرات عن الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال بمشاركة 15 جهة ومنظمة دولية، كما شارك في عدد من المؤتمرات داخل المملكة وخارجها.. قدّم البرنامج فيها العديد من الخطط التي تحمي حقوق الطفل والمرأة والمسن واستعرض الجهود التي تبذلها الدولة في محاربة العنف..

خط مفتوح مع المواطن

كما أنشأ البرنامج خطاً يتلقى شكاوى المواطنين، حيث سجّل خلال العام المنصرم من المكالمات الجادة أكثر من 19 ألف مكالمة منها استشارات ومنها حل هذه القضايا وهذا الخط هو لمساندة الطفل ورقمه 116111 وقد بلغت نسبة المتصلين من السعوديين 94 % والأجانب ما يقارب من 5 % ونسبة الراشدين من المتصلين تصل إلى 63 % والأطفال 36 %.

الفقر ليس سبباً

من جهة أخرى قال د. ماجد بن عبدالعزيز العيسى نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني في تصريح خاص لـ»الجزيرة» إن البرنامج يقدّم من خلال خط مساندة الطفل سنوياً حوالي 10 آلاف استشارة 25 %‏ منها يتعلق بالعنف المنزلي ضد الأطفال والمراهقين وحوالي 12%‏ عنف مدرسي بين الأطفال. أما بالنسبة للنساء المعنفات فيلتحقن ببرنامج تأهيلي مدته 8 أسابيع لاستعادة مهاراتهن الحياتية وتمكينهن من تجنب العنف وتجاوز عواقبه. وحول وجود تشريعات صارمة بيّن العيسى قائلاً: نعم هناك تشريعات وأنظمة قائمة حالياً لمواجهة العنف بين كافة الفئات ولكن الخلل يكمن في ضعف التطبيق في بعض الحالات وفي بعض المناطق وهو الأمر الذي يهتم له البرنامج بتفعيل التوعية بهذه الأنظمة وأهمية تطبيقها حتى في المدن والقرى النائية، حيث يقدّم البرنامج دوراته التدريبية وبرامجه التوعوية في كافة المناطق دون استثناء. وقد تجاوز عدد المختصين من كافة القطاعات والذين دربهم البرنامج 3500 مختص.

وحول علاقة الفقر بالإيذاء الجسدي قال: الفقر يعتبر أحد العوامل التي يمكن أن تتسبب في حدوث العنف نتيجة زيادة الضغوط على الأسرة. إلا أن ذلك لا يعني أن كل أسرة فقيرة يوجد بها عنف والأسرة الغنية لا يوجد لديها، هذا مفهوم خاطئ فالعنف منتشر بين كافة طبقات المجتمع.