«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد تقرير حديث، أن الربع الأول من 2017م سجل رقماً قياسياً في عدد الاكتتابات العامة الأولية بلغ 10 اكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك عقب إطلاق السوق الموازي «نمو» في المملكة والتي تشكل منصة جديدة للاكتتابات العامة الأولية.

وقال تقرير «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، أطلقت السوق المالية السعودية («تداول») السوق الموازية («نمو») الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل سوق أسهم موجهة نحو الشركات التي تتمتع بقيمة سوقية منخفضة، وتوفر لهم إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسة بعد فترة من الزمن. وقد اتسم إطلاق نمو بنجاح طرح 7 اكتتابات عامة أولية.

وفي الوقت نفسه على صعيد أسواق التداول الرئيسة، كان الاكتتاب الأول والأكبر في الربع الأول من سنة 2017 من نصيب مجموعة استثمار القابضة التي تزاول مختلف أعمال المقاولات.

وقد طرحت هذه الشركة المدرجة في بورصة قطر 49.8 مليون سهم، لتجني بذلك عوائد بقيمة 138 مليون دولار. وكانت شركة استثمار القابضة، الشركة القطرية الأولى التي تطرح اكتتاباً عاماً أولياً في بورصة قطر منذ سنة 2014.

وذكر التقرير، أن الطرح الثاني كان من نصيب صندوق الجزيرة موطن ريت في تداول، والذي أدرج 11.8 مليون سهم وأدى إلى جني عوائد بقيمة 31 مليون دولار. ويستثمر الصندوق في تطوير العقارات من أجل توليد إيرادات إيجارية، فيما جاء الطرح الثالث والأخير من قبل شركة الإمارات دبي الوطني ريت في ناسداك دبي، والتي أدرجت 94.6 مليون سهم نتج عنها جني عوائد بقيمة 105 مليون دولار. ويتمثل استثمار هذا الصندوق في محفظة متنوعة من الموجودات العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا الاكتتاب العام الأولي الأول من نوعه على إحدى بورصات دبي منذ شهر مارس لسنة 2015.

مقارنة أداء الفترة

على مستوى أداء سوق الاكتتابات في الربع الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، شهد عدد الاكتتابات ارتفاعاً كبيراً تمثّل في عشرة اكتتابات في الربع الأول من سنة 2017 مقابل اكتتاب واحد في الربع الأول من سنة 2016، إلا أن العوائد الإجمالية المحققة كانت أقل بنسبة 15% عن الربع الأول من العام الماضي، وتعزى قيمة الاكتتابات المنخفضة في هذا الربع بشكل رئيس إلى طبيعة وخصائص السوق الموازي «نمو»، واحدهم هي تدني القيمة السوقية الملزمة مقارنة بتداول، الأمر الذي من شأنه أن يسهل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك، فإن عدد وإجمالي العوائد المحققة جراء الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من سنة 2017 قد ازداد بشكل حاد مقارنة معها في الربع الرابع من سنة 2016، والذي شهد اكتتاباً عاماً أولياً واحداً وجني عوائد بقيمة 37 مليون دولار.

وبحسب التقرير، تميزت المملكة بكونها السوق الأكثر نشاطاً من حيث عدد الاكتتابات والعوائد المحققة خلال هذا الربع، حيث بلغ إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية 8 اكتتابات (تمثل 80%) في تداول، 7 منها تم إدراجها في السوق الموازية «نمو» بعوائد إجمالية بلغت قيمتها 157 مليون دولار.

وأوضح ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى بي دبليو سي في الشرق الأوسط: «بداية مثيرة لهذه السنة مع إطلاق سوق الأسهم البديل لتداول، والذي أدى إلى زيادة ملحوظة في الاكتتابات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة .. تواصل المنطقة عملية التكيف مع البيئة المتفاوتة لأسعار النفط، بدأنا نرى علامات لتعافي السوق وعودة النشاط، وما هي إلا مؤشرات إيجابية لما نطمح له من سنة تشهد تحسناً في الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة ... وعلاوة على ما سبق، يتوقع أن تعزز المبادرات الحكومية في المنطقة بما فيها أنشطة الخصخصة الواسعة، أنشطة الأسواق الرأسمالية في السنوات القادمة».

الاكتتابات العامة الأولية على الصعيد العالمي

شهد الربع الأول من سنة 2017 تقلبات قليلة إلى جانب ارتفاعات قياسية جديدة في بعض أسواق الأسهم، وإبان رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية، حافظ البنك المركزي الأوروبي على إجراءات تخفيف القيود النقدية دون تغيير. وعلى الصعيد السياسي، فإن عملية التصويت في هولندا لم تبلغ الهدف الشعبوي. ومع هذا، فإن الانتخابات الرئاسية الفرنسية والبدء الرسمي لإجراءات بريكست تثقل كاهل أسواق الأسهم الأوروبية، بينما من الممكن أن تؤدي الانتخابات القادمة في كل من ألمانيا وإيطاليا إلى تغيير جوهري في سياسات الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد الاكتتابات العامة الأولية، أشار التقرير، إلى ازدياد نشاط الربع الأول بشكل ملحوظ عما كان عليه نظيره سنة 2016، وقد ارتفعت عوائد الاكتتابات العامة الأولية بنسبة 155% مقارنة مع الربع ذاته من السنة السابقة. وقد كان هناك 321 اكتتاباً عاماً أولياً بلغ مجموع ما حققوه من عوائد 37 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار من خلال 146 اكتتاباً عاماً أولياً في الربع الأول من سنة 2016 و42.5 مليار دولار من خلال 253 اكتتاباً عاماً أولياً في الربع الأول من سنة 2015.

وخلافاً للأرباع السابقة، فقد تجاوزت منطقة الأمريكيتين منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث عوائد الاكتتابات العامة الأولية. وشكلت المنطقة ما نسبته 42% (15.8 مليار دولار) من المبالغ المحققة عالمياً من خلال الاكتتابات العامة الأولية، في حين شكلت ما نسبته 13% فقط (41) من عدد الاكتتابات العامة الأولية. وهذا ما هو إلا نتيجة لحصول بعض المعاملات الضخمة، مثل تلك التي قامت بها الشركة الأم لتطبيق سناب شات، سناب. وتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة الأمريكيتين من حيث عوائد الاكتتابات، والتي شكلت ما نسبته 41% (15.2 مليار دولار) من المبالغ المحققة و71% (228) من عدد الاكتتابات العامة الأولية، وهي نسبة مذهلة للغاية. وبالتالي، فإن متوسط قيمة المعاملات في منطقة الأمريكيتين كان أكبر بست مرات عنه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأخيراً، احتلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المرتبة الأخيرة من حيث العوائد (17% أو 6.1 مليار دولار) والثانية من حيث عدد الاكتتابات العامة الأولية (16% أو 52 اكتتاباً).

أسواق السندات والصكوك

حافظ سوق السندات والصكوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على قوته في الربع الأول من سنة 2017، حيث واصلت الإصدارات السيادية رواجها داخل القطاع الحكومي، والتي تواصل الاستفادة من جدارتها الائتمانية القوية، و قد حظيت معظمها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة ضمن فئة درجة الاستثمار.

إصدارات السندات

تميز الربع الأول من سنة 2017 بإصدار حكومة الكويت لسندات بقيمة 8 مليار دولار، محتلة بذلك المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد المملكة التي سجلت 17.5 مليار دولار وقطر التي سجلت 9 مليار دولار في السنة السابقة. كما أصدرت سلطنة عُمان سندات بقيمة 5 مليار دولار خلال هذا الربع. وقد حققت حكومة الكويت مبلغاً قدره 8 مليار دولار من خلال سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار وسندات لمدة 10 سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار، بسعر فائدة نسبتها 2.8% و3.6%، على التوالي. وحققت سلطنة عُمان 5 مليار دولار من خلال سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 1 دولار عند 190 نقطة أساس على أساس متوسط سعر البيع والشراء وسندات لمدة 10 سنوات بقيمة 2 مليار دولار عند 300 نقطة أساس على أساس متوسط سعر البيع والشراء وسندات لمدة 30 سنة بقيمة 2 مليار دولار عند 387.5 نقطة أساس على أساس متوسط سعر البيع والشراء.

وعلى صعيد إصدارات سندات الشركات، أصدر بنك أبوظبي الوطني ثاني سندات فورموزا له من هذا النوع (وهي سندات بالدولار الأمريكي مدرجة في تايوان) على هيئة سندات قابلة للاستدعاء مرات عدة بقسيمة صفر بعائدات إجمالية 885 مليون دولار وتستحق خلال 30 سنة.

إصدارات الصكوك

واصلت ناسداك دبي رواجها أمام مصدري صكوك الشركات بإصدارات بارزة، أهمها إصدار بنك دبي الإسلامي لصكوك بقيمة 1 دولار وإصدار البنك الإسلامي للتنمية لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الربع الأول من سنة 2017.

وعلى صعيد السندات السيادية، كان مصرف البحرين المركزي من المصدرين الفاعلين في المنطقة بإصدار ثلاثة من صكوك السلام، والتي تبلغ قيمة كل منها 114 مليون دولار (43 مليون دينار بحريني)، بالإضافة إلى ثلاثة صكوك تأجير قصيرة الأجل، تبلغ قيمة كل منها 69 مليون دولار (26 مليون دينار بحريني).

وقال دريك: واصلت أسواق السندات والصكوك نشاطها خلال الربع الأول من سنة 2017، بينما تمكنت معظم دول مجلس التعاون الخليجي من الاحتفاظ بتكلفة إقراض تنافسية نسبياً، مستفيدة إلى حد كبير من تمتعها بتصنيفات ائتمانية مرتفعة على درجة الاستثمار.. والتأثير طويل المدى لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غير واضح إلى الآن».