واشنطن - وكالات:

منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب أمس انتصاراً بالسماح بحظر مؤقت على دخول المسافرين من ست دول وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.

وتمثل القضية اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية. ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس آذار أثناء نظر القضية.

وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر.

كان الأمر التنفيذي فرض حظر مدته 90 يوماً على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظراً آخر مدته 120 يوماً على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى. وأوقف قضاة اتحاديون تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 مارس آذار.

والآن يبدأ تنفيذ الحظرين بشكل جزئي خلال 72 ساعة بناء على مذكرة أصدرتها الإدارة الأمريكية في 14 يونيو.

وحتى قبل قرار المحكمة العليا كان الحظر ينطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرات جديدة وليس من يحملون تأشيرات سارية وحملة البطاقات الخضراء.

وينص الأمر التنفيذي على استثناءات أيضاً للأجانب الساعين لدخول الولايات المتحدة لاستئناف العمل أو الدراسة وزيارة زوج أو ابن أو أب إن كانوا أمريكيين أو من أجل «التزامات عمل أو استثمار مهم». ويسمح الأمر التنفيذي بدخول لاجئين حصلوا بالفعل على موافقات بالسفر إلى الولايات المتحدة.

والقضية أول تحد كبير لترامب أمام المحكمة العليا التي استعاد فيها الأغلبية للأعضاء المحافظين بواقع 5 إلى 4 بتعيين نيل جورساتش الذي انضم لها في أبريل.