«الجزيرة» - طارق العبودي:

بعد تزايد قرارات بعض حكام كرة القدم الابتعاد عن الساحة وخصوصاً بعد نهاية الموسم المنصرم في قرارات مفاجئة منهم، تحدث لـ «لجزيرة « المحاضر ومقيم الحكام، الحكم السابق العميد أحمد الوادعي مفنداً المشكلة والأسباب وواضعاً بعض الحلول حتى لا تفقد الملاعب عدداً أكبر خاصة وأن غالبيتهم من صغار السن وحديثي الممارسة.

يقول الوادعي: إذا توقف ابتعاد الحكام عند هذا العدد فإن هذا أمر طيب، ولكني شخصياً أتوقع أن نشاهد كثيراً من الحكام يتركون المجال إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تجاهل وتهميش وعدم صرف حقوقهم سواء من الهيئة العامة للرياضة أو الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف: ومع الأسف مسيرات الحكام قد فقدت ولم يجدوها حتى الآن.. اذاً من المسؤول عن ذلك؟!.. ويواصل: هذا ليس عذراً بأن يتنبأ وكيل الهيئة العامة للرياضة عبداللطيف الهريش ويذكر بأن على الحكام إثبات حقوقهم وتصديقها إذ إن كثيرا من الحكام لا يسجلون المباريات التي يقودونها خاصة وأن المدة كبيرة منذ 3 سنوات، ويتساءل: هل وصل بنا الحال إلى هذا الحد؟ وأين التقارير الخاصة بالمسابقات والمباريات؟!، أين تقارير المقيمين؟ أين تقارير مراقبي المباريات المكلفين من مكاتب الهيئة؟!.. حقيقة ليس للهيئة أو اتحاد الكرة مجال للتبرير، فليس من المعقول ان تمر أكثر من 3 سنوات دون صرف مستحقات الحكام الذين يدفعون من جيبوبهم من أجل إنجاح الدوريات السعودية بمختلف درجاتها رغم المداخيل الكبيرة لهذه المسابقات.

ومضى يقول: المبالغ التي تدفعها الشركات التي وضعت شعارها على قمصان الحكام يكفي جزء منها لتغطية جميع مكافآتهم، ولكن من يسمع؟! ومن يجيب؟!.. ومع الأسف تلك المبالغ تذهب إلى صندوق رابطة دوري المحترفين والمسؤول عنها ياسر المسحل، ويأخذ الاتحاد جزءًا من المبلغ وجزء لأندية الرابطة وجزء للرابطة تتصرف به.. والحكام لا شيء، هذه الحقيقة!!.

ومع الأسف هناك من يطالب الحكم السعودي بتقديم مستويات جيدة، كيف نريد منهم ذلك وهم يصرفون على المسابقات من أموالهم الخاصة وبعضهم يأخذ مصروفه من والده عندما يذهب لتحكيم المباريات سواء خارج منطقته أو داخلها، صحيح هناك أخطاء من الحكام ولكن يجب منحهم حقوقهم لأنهم مكلفون من لجنة الحكام بهذه التكاليف.

وواصل بقوله: لجنة الحكام السابقة التي كان يرأسها عمر المهنا تتحمل بشكل كبير هذه المشكلة فالأمين السابق قبل أن يغادر مكتبه استلم حقوقه وهذا حقه ولكن كان من الأولى منح الحكام حقوقهم.

وأكمل حديثه: هذا الاتحاد يسكن ويعقد ندواته واجتماعاته في فنادق 5 نجوم ويستخدم مواصلات درجة أولى، بينما تعقد دورات الحكام ويسكنون إما في معهد إعداد القادة أو في بيوت الشباب وبدلاً من العمل على الاهتمام بالحكم السعودي هم يسعون إلى إهمالهم وعدم الاهتمام بهم رغم ان الحكم هو العنصر الأساسي لإنجاح مسابقاتهم، ومع الأسف كان الحكام ينتظرون أول اجتماع لهذا المجلس الذي اعتبره «غير قانوني».. كانوا ينظرون قرارات في صالح التحكيم والحكم ولكن كانت المفاجأة بزيادة الطواقم الأجنبيه إلى 8 طواقم.

واختتم الوادعي حديثه قائلاً: اذا لم تصرف حقوق الحكام خلال شهر شوال القادم سوف أتقدم إلى المحكمة العامة بدعوى مماطلة الهيئة والاتحاد في صرف حقوق الحكام لأنه مع الأسف رفض الرئيس السابق للجنة فض المنازعات استقبال طلبي بعد تواصلي معه بحجة ان اللجنة لا تنظر في مثل هذه المواضيع التي تخص الحكم، وذات الجواب قاله أيضاً مركز التحكيم الرياضي!!

اذاً ليس لنا سوى المحكمة العامة وبناء على موافقة ورغبة بعض الحكام سأتقدم بدعوى خدمة مني للزملاء الحكام وتقديراً لظروفهم وبدون أي مقابل مادي، وسأطالب الاتحاد والهيئة العامة للرياضة بدفع حقوق الحكام على أن تحول تلك المبالغ مباشرة إلى حساباتهم، وأنا على يقين بأن طريق الشرع هو الوحيد الذي سيعيد حقوق هؤلاء الحكام، وأنا متأكد بأن حقوق الحكام سوف تصرف أولاً بأول فور صدور الحكم القضائي فقد صبرنا بما فيه الكفاية واتبعنا جميع الطرق ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي.