سمر المقرن

حقوق الأرملة مُتشعّبة، فلها حقوق أساسية كفلها الدين الإسلامي، وحقوق متواصلة ما بين الاتفاقيات الدولية في مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل. وكلا الاتفاقيتين قد وقعت عليهما المملكة والتزمت ببنودهما. ولو أتينا إلى الواقع نجد أن حياة الأرملة شبه موقوفة ما بين الأنظمة المجحفة والقوانين الثابتة، حتى بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الخاص بتمكين المرأة، سنجد هناك بعض العثرات التي تواجه الأرامل، ولعل أول مشكلة هي الفقر، وهذا أستشفه من كثرة الحالات التي أتعقبها لبعض النساء والتي لم تتغلّب عليها معونات الضمان الاجتماعي، نظراً لتعقدها من جهات عدة، فمن الحالات التي توصف بالفقر المضاعف والأوضاع المتردية من كل الجهات، أن تكون المرأة أرملة وتعول أطفال وكبار، ويكون لديها بنات أرامل أو مطلقات، فهنا تكون الأوضاع مُتشعبة التعقيد وتحتاج إلى أفكار أكثر من مجرّد معونة من الضمان الاجتماعي مع الأوضاع الاقتصادية التي نشهدها اليوم لا يُمكن أن تعول أسرة لامرأة أرملة أو مطلقة.

من هنا، أعتقد بأن المسؤولية باتت مضاعفة في البحث عن أفكار لاستثمار مثل هؤلاء النساء بدلاً عن البقاء في انتظار مساعدة من أحد قد تصل وقد لا تصل، لن أتحدث هنا عن مشاريع الأسر المنتجة، وهي مشاريع ناجحة وهادفة، لكن ليس كل أرملة أو مطلقة تمتلك القدرات لتنضم إلى هذه المشاريع. لذا نحتاج إلى أفكار أعمق مع قوانين أكثر أريحية لهذه الفئة من النساء.

قد نبدأ فيها بإنشاء هيئة أو جمعية خاصة بالأرامل، ويكون لديها فريق بحثي قادر على رصد كافة التفاصيل الأسرية لهذه الفئة، ومن هنا نستطيع تمكين هؤلاء النساء اقتصادياً بما يتماشى مع قدراتهن، مع البحث عن الوظائف الموجودة أو التي يُمكن إيجادها لتحقيق الاكتفاء المادي لها ولأسرتها.

بالمناسبة، بعد غد الجمعة يوم 23 يونيو هو يوم دولي للأرامل، تحتفل فيه الأمم المتحدة ومؤسسات الدول الملتزمة بالاتفاقيات منذ عام 2011م، هل سنحتفل به هنا؟ هل هناك جهات حقوقية ستعمل على نشر ثقافة حقوق المرأة الأرملة والقوانين التي تحتاجها لدعم مسيرة حياتها؟ هل ستقام ندوات وورش عمل تنشر ثقافة حقوق الأرامل؟ هل ستسغل منابر المساجد كثرة المصلين في هذا الشهر الفضيل ويتحدث الأئمة ولو لدقائق بسيطة عن احتياجات المرأة الأرملة؟ أتمنى ذلك.