د. ناهد باشطح

فاصلة:

((حالة الطوارئ وإن كانت تضع بعض القيود على الحريات والحياة الشخصية للمواطن، فإنه إن شعر أنها طبقت من أجل توفير الحماية والأمن له تغيرت نظرته لها)).

-أحمد مهران، صحيفة اليوم السابع-

قد تتعرض الدول كما يشير موقع المعرفة "في بعض الأحيان لأخطار جسيمة تصبح القواعد العادية عاجزة عن مواجهتها، ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد استثنائية، هذه الأوضاع والتدابير الاستثنائية يطلق عليها (حالة الطوارئ) state of emergency".

الإشكالية عادة تظهر في تطبيق حالة الطوارئ أنها تحدث صراعاً بين الأمن والحريّات، حيث يمنح قانون الطوارئ سلطات واسعة لأجهزة الأمن بأن تمارس دوراً يمكن أن يقمع من خلاله بعض الحريات. وكذلك عدم وعي المواطنين بفائدة هذه الإجراءات الأمنية.

وبالرغم من تناول القانون الدّولي إعلان حالة الطوارئ من خلال توقيع العهد الدّولي للحريّات السياسيّة والمدنيّة الصادر عام 1966، الذي اشترط لإعلان حالة الطوارئ أن يكون رسمياً ولا ينفذ إلا في حال وجود خطر استثنائي عام يهدد أمن الدولة، إلا أن بعض الدول باسم قانون الطوارئ ارتكبت مخالفات تجاه الشعوب وقانون حقوق الإنسان.

على سبيل المثال، أعلنت فرنسا حالة الطوارئ بموجب قانونين تأسسا في عام 1958م، وعام 1955م الذي أصدرت فيه مرسوماً لإعلان حالة الطوارئ، لكنها انتهكت شرط "كيستيو" بأن على القانون أن يسبق الأزمة، وفي عام 1961 مدد الجنرال شارل ديغول حالة الطوارئ طويلاً، وأيضاً خالف القانون الذي يقتضي موافقة الجمعية الوطنية على ذلك.

وفي الهند انشأت "غاندي" عام 1975 مرسوماً لإعلان حالة الطوارئ لحل أزمات داخلية في البلاد، إلا أنها وجهت حملتها ضد الحقوق المدنية، حيث سجنت المعارضين السياسيين، وفرضت الرقابة على الصحف وعدلت الدستور، وحين رفعت غاندي حالة الطوارئ في عام 1977، خسرت منصبها!!

في بعض الحالات تخدم حالة الطوارئ هدفها الرامي إلى حماية الدولة وحقوق مواطنيها وإن منعت بعض الحريات، لكن الدول في أحايين أخرى تجعل من قانون حالة الطوارئ أداة قمع تهدد سيادة القانون، وهذا يحدث في حال غياب تقييد السلطة التنفيذية لضمان عدم إطالة زمن حالة الطوارئ وتطبيق القوانين بشكل عادل.

إذن فإن تقييد الحريات في الأزمات السياسية وغيرها لا يعتبر خرقاً للقانون الدولي إذا التزم بالشروط الدولية، التي تهتم بتحقيق الأمن للعالم أجمع.