«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي في المنطقة منخفضة وتحتاج لمزيد من الدعم، وأكد الاتحاد أنه يسعى من خلال تعاونه مع الجهات ذات العلاقة في دول المجلس لزيادة مساهمة القطاع في إجمالي القطاع الصناعي الخليجية وبالتالي تحقيق زيادة في الناتج الإجمالي لها.

ويعوّل الاتحاد كثيراً على قطاع الصناعة للعب دور مهم في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات بدول المجلس في حال حظى القطاع الخاص الخليجي مهام أساسية في تحقيق ذلك ، وخصوصاً أن الاتحاد يعمل على تهيئة القطاع الخاص حتى يلعب دوره في تطوير قطاع الصناعي للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية وخلق اقتصاديات أكثر تنوّع واستدامة وأقل اعتماداً على النفط.

ووفقاً لتقرير اقتصادي أعده الاتحاد فإن دول المجلس انتهجت سياسات وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول2020 مقارنة مع حوالي10 % في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة الموجهة نحو المشاريع الصناعية. لذا لا بد من إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص الخليجي للمساهمة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي، لما يمتلكه من إمكانيات وتجارب ناجحة كبيرة في هذا المجال.

ويتوقّع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى انخفاض مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. ولعل ما يؤكد ذلك ما جاء في الخارطة الصناعية التي أطلقتها مؤخراً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك والتي أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 % من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22 % من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.

وينظّم اتحاد غرف دول مجلس التعاون ملتقي اقتصادي حول «الصناعة ودورها في تنويع الدخل وزيادة الصادرات الخليجية» خلال يومي 20و21 ديسمبر المقبل.

ويسلط الملتقى الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والمحفزات التي تقدّمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، بالإضافة إلى إبراز تحديات القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس. كما سيناقش الملتقى التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، يتناول كذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الخارطة الصناعية الخليجية.