«الجزيرة» - الرياض:

توقَّع تقرير متخصص أن يبلغ إجمالي الإيرادات للميزانية السعودية لعام 2017 نحو 700 مليار، وأن تشكل الإيرادات النفطية ما مقداره 480 مليار ريال، وغير النفطية 220 مليار ريال؛ ليبلغ إجمالي العجز المتوقع للعام الجاري قرابة 190 مليار ريال. وأوضحت نشرة البنك الأهلي نصف السنوية أنه من المتوقع أن يتحسن معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 0.7 % في عام 2017، وأن تكون مساهمة قطاع الخدمات الخاص الأعلى، في حين يستمر انكماش قطاع الإنشاء بنسبة 3 %، وقطاع التجارة بنسبة 2 %. أما قطاع الصناعة فمن المتوقع أن يتحسن أداؤه لينمو بنسبة 1 % للعام 2017م.

وأضاف التقرير: شهدت المملكة تحولاً في استراتيجيتها من اللجوء إلى الاحتياطيات الرسمية من خلال السحب من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وإصدارات الدين المحلي لتمويل العجز إلى زيادة إصدارات الدين الخارجي. وفي إبريل من العام الجاري أصدرت صكوك دولية بقيمة 9 مليارات دولار.

وتوقع التقرير أن يبقى سعر الإقراض على الريال (سايبور) مستقرًّا ومواكبًا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي مع تحسُّن أوضاع السيولة في عام 2017م. وقفز مؤشر التضخم في يناير 2016 على خلفية القرارات الحكومية برفع الدعم عن أسعار الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء والماء إلا أنه عاد إلى الانخفاض بعد ذلك ليدخل خلال الربع الأول من العام 2017 في النطاق السالب، ويصل إلى قرابة (-0.6 %) في شهر إبريل 2017م.

وتأرجحت حركة الأسهم صعودًا ونزولاً منذ بداية 2017، التي تعكس حالة عدم اليقين في انتظار مبادرات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التخصيص التي تم إعلانها مؤخرًا، وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي.

وأضاف التقرير: يشهد الاقتصاد العالمي تسارعًا في وتيرة نموه ليصل إلى 3.5 % في عام 2017، ويتوقع أن يصل إلى 3.6 % في عام 2018، بعد أن نما بنحو 3.1 % في عام 2016، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. كما تشير التوقعات أيضًا إلى أن يكون هناك توسع في السياسة المالية؛ ليرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 2.3 % في 2017 و2.5 % في عام 2018، ويشمل في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة. كما تم رفع التوقعات لآفاق النمو بالنسبة للصين نظرًا للبرامج والمبادرات التي يتوقع أن تقدمها محفزات السياسة المالية، إلا أن تقديرات النمو خُفِّضت بالنسبة لعدد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة الأخرى، ولاسيما الهند والبرازيل والمكسيك. وفي حين تشير التنبؤات إلى تحسن النمو للاقتصاد العالمي لا تزال هناك بعض الجوانب السياسية والاقتصادية المرتبطة بالتطورات التي تهدد الاتحاد النقدي الأوروبي في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وموجة الشعوبية التي سادت الانتخابات في فرنسا وهولندا مؤخرًا.

وتابع التقرير: تشير قرارات البنوك المركزية الأخيرة إلى استمرار التباين في السياسات النقدية العالمية؛ فبعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في بداية مارس 2017 قام في الأسبوع الذي يليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على العكس بتشديد السياسة النقدية؛ ليرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. كما أنه من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في يونيو الجاري، في حين أن البنوك المركزية الأخرى لا تزال بعيدة عن ذلك. وإن هذا التباين في السياسات النقدية يعكس الاختلاف في الأداء الاقتصادي؛ فبينما يواصل الاقتصاد الأمريكي أداءه الجيد نسبيًّا مع التوقع بتسارع وتيرة النمو فإن منطقة اليورو لا تزال تعاني تباطؤ النمو الاقتصادي مع احتمالات التحسن الطفيف. بيد أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة مقابل التيسير النقدي في منطقة اليورو، وكذلك الحال في اليابان، سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل اليورو والين، بما يحفز الصادرات الأوروبية وكذلك اليابانية على حساب الصادرات الأمريكية؛ ما سوف يسهم في تضييق الفجوة في النمو بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان من ناحية أخرى.