عواصم - رويترز - «د ب أ»:
تتجه تكلفة صادرات الطاقة القطرية وواردات البلاد من السلع الأولية ومواد البناء نحو ارتفاع كبير في ظل استمرار قطع العلاقات مع جاراتها الخليجية، وإغلاق جميع منافذ الحدود البرية والجوية والبحرية، ووقف جميع التعاملات التجارية وحظر الطيران.
ويتوقع مختصون ان ينتج عن ذلك المزيد المخاطر لاقتصاد قطر من أهمها ارتفاع أسعار السلع بشكل عام نظراً لوجود حظر الاستيراد والتصدير، وانخفاض قيمة العملة القطرية نتيجة لوقف البنوك المركزية من التعامل مع العملة القطرية، وبالتالي حدوث أزمة اقتصادية وتضخم وتباطؤ اقتصادي.
ويواجه موظفو ميناء حمد عملا مضنيا جراء إغلاق الحدود البرية مع المملكة والامارات، ومن المتوقع زيادة الضغوط على قطر إذا أرادت ضمان استمرار الإمدادات وتقول مصادر تجارية إن واردات السكر لا تزال مجمدة لأن السعودية والإمارات هما الموردان الرئيسيان له. وامتنع المسؤولون القطريون عن ذكر طاقة التشغيل في ميناء حمد مقارنة بها قبل الأزمة وما إذا كان يسعه التعامل مع زيادة الطلب. ولم تفصح الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني) عن بيانات الواردات في يونيو لكنها تتطلع في أن تساعد خدمات جديدة في سد النقص. ويعاني موظفو الميناء من العمل المضني حيث تجري إعادة الحاويات الفارغة إلى إحدى السفن.
وقال مراقب كيني: الشحنات أقل والجدول الزمني يبدو مزدحما». وتتضمن الواردات التي يستقبلها الميناء كميات من المواد الغذائية ومواد البناء لتشييد مشروعات من بينها ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وخط مترو وطرق سريعة.
وأججت المقاطعة مخاوف من تأخر المشروعات إذا تأثرت واردات مواد البناء القادمة من الشرق الأقصى وجنوب آسيا. وأدى الخلاف إلى توقف جزء كبير من حركة الشحن لميناء حمد وأثار المخاوف من نقض الغذاء والسلع الضرورية الأخرى. وقال مسؤولون في الميناء ان قطع طرق النقل مع السعودية والإمارات والبحرين لا يزال يؤثر على بعض الخدمات.
وصرح مسؤول أن السفن القادمة من ميناء شنغهاي في الصين والتي تمر عادة عبر ميناء جبل علي اضطرت لتغيير مسارها مرورا بالعراق ما يطيل أمد الرحلة التي تستغرق 20 يوما سبعة أيام أخرى.
ولم تستأنف خدمات الشحن علي جميع الخطوط. وعلقت كوسكو للشحن الصينية وإيفرجرين التايوانية وأو.أو.سي.ال التي مقرها هونج كونج خدمات الحاويات من قطر وإليها. وعلى صعيد ذوصلة فشلت كل المحاولات القطرية لإعادة فتح سماوات جيرانها أمام الرحلات الجوية.
وقال مصدران مطلعان إن جهود قطر لإعادة فتح مجالها الجوي باءت بالفشل بعدما قالت السعودية إن الإغلاق يأتي في إطار خلاف سياسي أكبر لا يمكن أن تحله منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة. وضمت المحادثات الفنية التي استمرت ليومين وزراء ومسؤولين في مجال الطيران المدني من بعض دول الخليج ومصر وكبار المسؤولين من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تدعم تطوير الطيران المدني في العالم.
ولا يمكن للإيكاو فرض قواعد على الدول الأعضاء وعددها 191 دولة.
وكانت قطر طلبت من المنظمة التدخل بعد أن أغلقت دول خليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية في إطار عقوبات اقتصادية. وهذا أول تجمع رفيع المستوى لدول تشملها الأزمة الخليجية لكن دون أن تجرى أي محادثات مباشرة بين قطر وجيرانها. وفي حين أن الخلاف الجوي سيطرح للنقاش في اجتماع مقرر لمجلس إدارة الإيكاو هذا الأسبوع، توقع أحد المصدرين عدم اتخاذ أي قرار بشأن الخلاف. ولم يتسن الوصول إلى سفير قطر لدى كندا، الذي قاد وفد بلاده في المحادثات، أو أحد أعضاء الوفد السعودي لطلب التعليق. ولم يصدر أي تعليق أيضا من الإيكاو.