د. محمد عبدالعزيز الصالح

أقرت الدولة ‏مؤخراً ضريبة السلع المنتقاة ‏الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، مثل التبغ والذي بلغت ‏الضريبة المفروضة عليه 100%‏ والمشروبات الغازية وضريبتها 50 % ومشروبات الطاقة وتبلغ 100%.

‏وإذا كنا نؤيد ‏هذه الخطوة المباركة من الدولة بفرض الضريبه الانتقائية على تلك المنتجات الضارة على الصحة، ‏فإنني أعتقد بأن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى في سبيل التصدي لتلك المنتجات الضارة، ‏وأن على الدولة ممثلة بعدد من أجهزتها الرسمية وكذلك على الأسرة مهام جسيمة في سبيل استكمال تلك الخطوات.

‏ومع خالص التقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتوعية الناس بالآثار الصحية الخطرة لتلك المنتجات ( التبغ، ‏المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، ‏إلا إنني أعتقد بأن الوزارة عليها التوسع في جهودها الوقائية لمحاربة تلك المنتجات الضارة، ‏خاصة إذا ما علمنا بأن تكلفة الفاتورة الصحية التي تتحملها ميزانية الدولة بسبب تفشي الكثير من الأمراض ‏كالسمنة والضغط والسكر وتسوس الأسنان وهشاشة العظام وغيرها الكثير من الأمراض التي تصيبنا بسبب تناول تلك المنتجات الضارة تتجاوز المليارات من الريالات.

‏وبالنسبة لوزارة التعليم، فإننا إذا كنا نشيد بالقرار الرائع الذي سبق أن اتخذه معالي وزير التربية والتعليم الأسبق ‏الدكتور محمد الرشيد عليه - رحمة الله - والقاضي بمنع المشروبات الغازية في المدارس واستبدالها بالألبان والعصائر الطازجة، إلا إنني أعتقد أنه يقع على عاتق رجال التعليم مسؤولية أكبر في التصدّي لمنتجات ‏التبغ والمشروبات الضارة من خلال تضمين مناهج التعليم والأنشطة اللاصفية على الكثير من المفردات والفقرات الكفيلة ‏بتوعية الطلاب والطالبات بالأخطار والأمراض التي تسببها تناول تلك المنتجات.

‏كما يقع على عاتق وزارة التجارة مسؤولية كبيرة في التصدي لتلك المشروبات الضارة (الغازية والطاقة) من خلال إلزام الشركات ‏المصنعة لتلك المشروبات بوضع ملصق تحظيري عليها على غرار الدخان، كما يقع على وزارة التجارة مسؤولية التنسيق مع جمعية ‏حماية المستهلك بهدف تثقيف المجتمع لمخاطر تلك المنتجات، كما يقع على عاتق وزارة الإعلام مسؤولية تكثيف الحملات الإعلامية ‏الرامية الى تثقيف المجتمع وتحذيره من مخاطر التبغ والمشروبات الضارة.

‏كما نطالب مجلس الشورى بأن يكون له دور ملموس في التصدي لتلك المنتجات الضارة وذلك عند مناقشة التقرير السنوي للأجهزة ‏الحكومية السابق ذكرها وحث تلك الأجهزة على تكثيف جهودها الرامية لمحاربة تلك المنتجات الضارة.

‏أخيراً، مهما تتعدد الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية في التصدي لتلك المنتجات الضارة، فإن الدور الأهم يبقى على عاتق ‏الأسرة، فعلى الآباء والأمهات تقع مسؤولية تنشئة أطفالهم على عدم تناول تلك المنتجات وتنويرهم بأضرارها الصحية، ‏وتوجيهم منذ الصغر على تناول الألبان والعصائر النافعة.