د. ناهد باشطح

فاصلة:

(في الأوقات التي تتعرض لها الدولة للإرهاب الداخلي والخارجي، لا بد أن تلتزم العلاقة بين الحريات والأمن القومي بالاحترام لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية).

-د. حسين أمين-

الحديث عن حرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وتداولها جميل ويدغدغ المشاعر فلا أحد يحب الحجب أو المنع على أي مستوى كان، لكن قيام الدول بحجب مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية يعد حقًا أصيلاً تكفله لها القوانين الدولية والوطنية، فرقابة الدول على شبكات التواصل الاجتماعي حق قانوني يمكن العمل به في الأزمات السياسية أو إعلان حالة الطوارئ، وبالتالي فإنني اتفق مع حجب بلادنا لعدد من مواقع الإنترنت أو المواقع الإلكترونية الإعلامية القطرية، إِذ لا يأتي ذلك ضمن سياسة ماضية كنت من أول المعارضين لأن سياسة الحجب لمواقع فكرية، ثقافية أو متنوعة لا تجدي، بل يأتي هذا الحجب في وقت مختلف ولمواقع محددة خطورتها على أمننا فجدير بنا أن ندرك أهمية هذا الإجراء الأمني.

وهناك أمثلة لدول كبرى فعلت ذلك في محاربتها للإرهاب أو التهديدات الأمنية فالاتحاد الأوروبي، يراقب مواقع الإنترنت التي تروج للعنف المنظم حسب معاييره.

وفرنسا لديها مرسوم أصدرته عام 2015 يزيل المواقع من محركات البحث من دون أي رقابة قضائية.

وألمانيا، حجبت موقعًا يمينيًا متطرفصا، حسب معاييرها.

والقائمة تطول في البلدان الغربية والعربية، والمطالب تتزايد من قبلها لفرض قانون الطوارئ، لمواجهة «التمدد الإرهابي.

وفي كل مكان في هذا العالم يعترض بعض الإعلاميين أو المعارضين في الدول الديمقراطية على اتخاذ مثل هذه الإجراءات ويبررون ذلك بتضييق حرية التعبير وينتقدون ما يسمى بإعلان حالة الطوارئ، لذلك لا يتفق المتخصصون على جدوى إعلان حالة الطوارئ إلا مثلما أوجدها القانون الدولي وفق شروط مبررة وقانونية وفي ظروف محددة، مؤقتة واستثنائية حتى لا يكون ذلك على حساب مصلحة الشعوب وتبريرًا للسياسات القمعية.

لكن هل تطبق الدول التي تعلن حالة الطوارئ مثل هذه الشروط؟

سأتحدث عن ذلك في مقال الثلاثاء بإذن الله.