القاهرة - الجزيرة:

استنكر ائتلاف دعم مصر قيام بعض المواقع الإلكترونية ببث لقطات تلفزيونية مجتزأة، لا تعبر عن الحقيقة، زعمت أنها لتصويت مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ إذ تم تصوير هذه اللقطات بعد تمام عملية التصويت والانتهاء منها. وأكد الائتلاف في بيان له أن مجلس النواب صوّت بالموافقة يوم الأربعاء الماضي بأغلبية كبيرة وواضحة للغاية على الاتفاقية في جلسة طويلة، طرح فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقلون والحزبيون آراءهم، وتم حسم الأمر بالتصويت.

وذكر الائتلاف أن الجلسة العامة سبقتها 4 جلسات ممتدة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حضرها نحو 300 نائب، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر، ثم تلا جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية جلسة للجنة الدفاع والأمن القومي، التي أعدت تقريرًا، عرض على المجلس الذي صوت عليه بالموافقة.

وأشار الائتلاف إلى تفهمه لغضب بعض النواب ممن لم ينجحوا في إقناع زملائهم برفض الاتفاقية. داعيًا هؤلاء النواب إلى قبول نتائج التصويت، خاصة أنه كانت هناك محاولات عديدة لإفساد الجلسة في اللجنة الدستورية والتشريعية، وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها، ثم محاولات إقناع النواب بطرح الاتفاقية في استفتاء شعبي، وهو الأمر الذي تبيّن أن الغرض من ورائه هو تعطيل الاتفاقية بأي شكل وبأي وسيلة كانت إضرارًا بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية التي لها تأثير واضح على الاقتصاد.

وقال ائتلاف دعم مصر إن الانتقائية والاجتزاء كانا أبرز سلبيات المناقشات والمداولات من البعض، فضلاً عن المواد المتداولة إعلاميًّا والتغطية الإعلامية والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفند الائتلاف فكرة الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها غير صحيحة؛ لأن الجزيرتين ليستا مصريتين، ومن ثم فإن الوجود المصري عليهما هو وجود إدارة وليس وجود سيادة مهما طال الوقت؛ فالإدارة لا تكسب سيادة، وهو ما ثبت من إقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها عامي 1989 و1990؛ وبالتالي لا محل للاستفتاء.

وحذر ائتلاف دعم مصر من شائعات مغرضة، يتم إطلاقها حول الاتفاقية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بلا ضابط أو رابط. مشيرًا إلى أن مضيق تيران ممر ملاحي دولي بموجب أحكام اتفاقية السلام، وأن حركة الملاحة فيه بحرية مكفولة لأي دولة، وكذلك حق المرور البري؛ وبالتالي فإن المعلومات المغلوطة التي يتم تناقلها بالمخالفة لذلك تستهدف إرباك المواطنين، وزعزعة ثقتهم، وتضليل الرأي العام.