«الجزيرة» - الاقتصاد:

أشار تقرير مالي متخصص إلى أن الكيانات المملوكة للدولة في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل صناديق الضمان الاجتماعي، صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الثروة السيادية، والوزارات والحكومات نفسها، تعتبر مستثمرًا مؤسسيًّا مهمًّا في أسواق الأسهم الخليجية؛ إذ كشف تحليل للأسهم المدرجة كأسهم عامة في دول مجلس التعاون عن قيام 74 كيانًا مملوكًا للدولة بالاستثمار في 172 شركة مدرجة بقيمة استثمار إجمالية بلغت 261 مليار دولار، أي ما يقرب من 28 % من إجمالي القيمة السوقية في أسواق دول مجلس التعاون.

وبحسب التقرير الصادر عن «مارمور مينا إنتليجنس» التابعة لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، يطلق على أكبر 15 سهمًا للكيانات المملوكة للدولة «الأسهم الثقيلة للكيانات المملوكة للدولة»؛ إذ تمثل 74 % من إجمالي ما تمتلكه الكيانات المملوكة للدولة في أسواق دول المجلس، وتتركز في ثلاث دول، هي: المملكة وقطر والإمارات. وتهيمن المملكة على المحفظة الاستثمارية بنسبة 64 %؛ إذ تمتلك أعلى قيمة سوقية في المنطقة.

وتقوم الكيانات المملوكة للدولة في دول مجلس التعاون بالاستثمار في الشركات الكبيرة فقط، باستثناء البحرين وعمان؛ إذ استثمرت كلتاهما بشكل رئيسي في شركات صغيرة.

ولفت التقرير إلى أنه تستثمر واحدة أو أكثر من الشركات المملوكة للدولة ما نسبته 75 % من أسهمها في الأسهم الثقيلة المملوكة من الدولة لخمس شركات. ومن بين تلك الشركات «الاتصالات السعودية» التي تمتلك الكيانات المملوكة للدولة 84 % من أسهمها. وتأتي في المرتبة الثانية «السعودية للكهرباء» و»موانئ دبي العالمية»؛ إذ بلغت أسهم الكيانات المملوكة للدولة في الشركتين 81 % و80 % على التوالي.

ويتقدم صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، مضمار السباق في المملكة؛ إذ يمتلك صندوق الاستثمار العام حصة 70 % في «سابك»، وهي أكبر حصة يمتلكها أي كيان مملوك للدولة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تستحوذ «دبي العالمية» على 80 % من أسهم «موانئ دبي العالمية»؛ ما يجعلها ثاني أكبر كيان مملوك للدولة من حيث الاستثمارات بعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

ويوجِّه جهاز قطر للاستثمار جميع استثماراته في 3 بنوك قطرية، هي بنك قطر الوطني (90,4 % من استثماراته)، مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي.

وأشار التقرير إلى أنه بدراسة الأسهم الـ 15 إذا تم جمعها في محفظة استثمارية واحدة (يطلق عليها الأسهم الثقيلة لكيان مملوك للدولة على سبيل المثال)، فمن الملاحظ أن هذه الأسهم قد حققت أداء أفضل، وتميزت بنسبة تقلبات أقل، ودرجة عالية من التنوع بالمقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي.

أما من حيث الأداء خلال الفترة من 2012 - 2016 فقد جنت محفظة الأوراق المالية للأسهم الثقيلة للكيان المملوك للدولة أرباحًا بنسبة 11.7 % (بمعدل سنوي)، بينما سجَّل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول المجلس أرباحًا بنسبة 1.6 % (بمعدل سنوي) لتحقق زيادة ملحوظة في الأداء تقدر بنسبة 10 % (بمعدل سنوي).

ومن حيث القطاعات تمثل شركات النفط والغاز والاتصالات في دول المجلس 46 % من الأسهم الثقيلة للكيانات المملوكة للدولة.

وخلال الفترة من 2011 - 2014 استطاعت شركات النفط والغاز، وشركات القطاعات المرتبطة بهما، مثل البتروكيماويات والصناعات، جني أرباح أفضل بسبب ارتفاع أسعار النفط (إذ ارتفع سعر البرميل إلى 100 دولار).

كما تتمتع شركات دول مجلس التعاون بميزة التكلفة؛ إذ تمكنت من الحصول على الوقود بتكلفة مدعومة، وأدى ذلك إلى تحسين أداء هذه الشركات المالية والأوراق المالية خلال الفترة 2011 - 2014، على الرغم من أنها واجهت رياحًا عكسية في الفترة 2015 - 2016. وخلال تلك الفترة تأثر أداء شركات الاتصالات بتراجع أسهم النفط.

ومن حيث القيمة السوقية تمتلك المملكة 64 % من الاستثمارات في المحفظة الاستثمارية للأسهم الثقيلة للكيانات المملوكة للدولة، مقارنة بحصتها في مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب التي تبلغ 51 %.

وتأتي قطر بعد المملكة؛ إذ تمتلك أعلى حصة في الأسهم الثقيلة للكيانات المملوكة للدولة (22 %)، في حين أنها تمثل 15.1 % في مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب.

بينما تبلغ حصة الإمارات في الأسهم الثقيلة الكيانات المملوكة للدولة 14 %، أي أقل من وزنها في مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي (18 %)؛ إذ لا تمتلك الشركات الكبرى مثل إعمار للعقارات أسهمًا في الكيانات المملوكة للدولة، ولكنها تشكل جزءًا من مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب.

كما لا تملك الأسهم الثقيلة للكيانات المملوكة للدولة أي استثمارات في الكويت وعمان والبحرين، على الرغم من أن هذه الدول لديها حصص تبلغ 10 % و2.9 % و2 % على التوالي في مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب.