«الجزيرة» - المحليات:

ثمن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي جهود وزارة العدل وديوان المظالم وخطواتهما في تقريب المواعيد وتفعيل التقنية في القضاء مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية بالمملكة، لكون القضاء التجاري داعما رئيسيا لتحقيق الأهداف الاستثمارية لرؤية المملكة2030.

وقدم د. القصبي عبر حسابه في «تويتر» شكره الجزيل ‏لمعالي وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، ولرئيس ديوان المظالم الشيخ د. خالد اليوسف لدورهم الكبير في تقليص أمد التقاضي وتوفير الوقت والجهد، عبر إحلال التقنية في التعامل مع الإجراءات بنقل المحاكم التجارية لوزارة العدل. وشدد وزير التجارة د. القصبي على أن ‏القضاء التجاري ركن أساسي في منظومة البيئة الاستثمارية وممكّن رئيسي للقطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية 2030.وكانت وزارة العدل قد وقعت وثيقة سلخ الدوائر التجارية مع ديوان، تتضمن الإجراءات التنفيذية لنقل القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام.. الخطوة التي صنفها بأنها ستعزز من تطوير الجهاز القضاء بالمملكة، من خلال إسهام المحاكم المتخصصة في سرعة الفصل في النزاعات وتقريب مواعيد التقاضي، وستساعد في استقرار المبادئ القضائية، واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.

وسيترتب على مباشرة المحاكم التجارية مهامها في القضاء العام، اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، والتركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية.