«الجزيرة» - الاقتصاد:

تكثف وزارة التجارة والاستثمار، دورها الرقابي على محطات الوقود داخل وخارج المدن، مع تزايد حركة السفر والتنقل برًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتعمل الفرق الرقابية على التحقق من توافر الوقود في المحطات المنتشرة داخل المدن وخارجها وعلى الطرق السريعة للقضاء على حالات الغش التجاري في البنزين، والتأكَّد من عدم وجود حالات تلاعب في المضخات أو خلط للبنزين بين نوعيه أو مع مواد أخرى.

وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية مستمرة لفحص ومعايرة مضخات الوقود أدت خلال الأيام الماضية إلى إغلاق محطات في عدة مناطق بسبب خلط البنزين وعدم مطابقة مضخات الوقود للمواصفات ومخالفتها للمعايرة التي تهدف إلى التحقق من صحة كمية الوقود المعروضة على العداد، وفحص الوقود بالتحقق من تركيبته الكيميائية.

وفي إطار الأنظمة التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين والقضاء على حالات الخلط في البنزين والغش التجاري، أطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الشهر الماضي نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني. ويهدف لمساعدة محطات الوقود لتحقيق مستوى أعلى من الخدمة، ودعم المحطات لتحقيق متطلبات الجودة.

وعن كيفية طلب الفحص والمعايرة، أوضحت وزارة التجارة أن الخدمة تسهل على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونيًا عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa، حيث يمكن تحديد موقع المحطة بشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكَّد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي، حيث تعد هذه الخدمة ضمن حزمة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 وذلك بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وبينت الوزارة أنه عند الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على المضخة في المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونيًا عبر النظام.

وبشأن مراحل تطبيق القرار، أشارت الوزارة إلى أنه بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدأ تطبيق القرار بشكل تدريجي من تاريخ 11 - 8 - 1438 هـ عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود، وإتاحته بشكل اختياري لأصحاب المحطات القائمة كمرحلة أولى، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، على أن يتم تطبيق النظام في المرحلة الثانية بشكل إجباري على كافة المحطات الجديدة والقائمة التي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد 1 - 1 - 1439هـ.

وحرصت الوزارة على تطبيق أفضل الأساليب في تطوير النظام حيث عملت على خصخصة خدمات المشروع وأسندته لمختبرات القطاع الخاص، كما حرصت على أن يكون المواطن شريكًا في الرقابة على المحطات عبر تمكينه في المرحلة القادمة من تقديم البلاغات عن المخالفات.

وحول توعية ملاك المحطات، عملت وزارة التجارة على توعية أصحاب محطات الوقود بالنظام الجديد لفحص ومعايرة مضخات الوقود، وآلية عمله، والشروط الواجب توافرها للتسجيل فيه، ونظمت ورشة عمل بحضور ملاك ومشغلي محطات الوقود وممثلين عن اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف التجارية.

وأشار وكيل حماية المستهلك بالوزارة فهد الهذيلي، إلى أن هذه الورشة عرفت العاملين في القطاع بالنظام الجديد، الذي تمت الاستعانة فيه بالمختبرات الخاصة لإجراء عملية المعايرة والفحص، بعد الاتفاق بين الوزارة ووزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والنقل. وتم خلالها الاستماع إلى استفسارات العاملين في القطاع وملاحظاتهم حول النظام الإلكتروني الذي سيسهم في القضاء على الغش التجاري في محطات الوقود.