سامى اليوسف

أصدر الشباب بياناً جديدًا قبل أربعة أيام، جدَّد فيه دفاعه عن حقوقه القانونية والرياضية والمالية والأخلاقية في قضية انتقال حارسه السابق محمد العويس للنادي الأهلي مستندًا على النظام الأساسي لاتحاد القدم ولوائحه المعمول بها وتحديدًا المادة (72) من لائحة الانضباط.

حدد الشباب مطالبه الثمانية في بيانه، المؤلف من أربع صفحات، والتي جاءت بعنوان «التحقيق والتحقق»، وشدّد في بيانه على ذات المفردات المعتادة في بياناته السابقة المتعلّقة بالقضية، وهي: جريمة، فساد، الخصم المجهول الفاسد، تلميحات بالرشوة، وتهديد.

ومنح الشباب «اتحاد عزت» مهلة جديدة حتى نهاية عطلة عيد الفطر لتنفيذ مطالبه وإلا سيعتبره خصماً، وسيذهب بقضيته وملفاتها نحو جهات حكومية مختصة يلجأ إليها في مهمته العسيرة!

يؤكد الباحث في الأنظمة الجزائية والرياضية، القانوني عبدالله الشايع في تعليق له على البيان أن اتحاد الكرة لم يقم بواجبه على الوجه الأكمل بخاصة لجنة الاحتراف، ويؤيّد مطالبة الشباب لجنة الانضباط في التحقيق في دعوى «الفساد السلبي» استنادًا على المادة 72 .

بينما يقول المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والالتزامات الرياضية في «الفيفا» والكاس علي عباس «‏تخمة البيانات لن تعوض الشباب عن سوء إدارته للموضوع فهو لم يستفد رياضياً من العويس نصف الموسم و لا مادياً بتفويته عائدات انتقاله في الشتاء.».

بعيدًا عن هذين الرأيين من القانونييّن المحترمين، فإني أسجل استغرابي حقيقة من الصمت المطبق الذي يمارسه بكل سلبية واضحة «اتحاد عزت» تجاه بيانات نادي الشباب المتلاحقة في هذه القضية وخصوصاً أنها تضمنت اتهامات صريحة بالفساد وجريمة غسيل الأموال والرشوة، وانتهت بالتهديد طبقاً للبيان الأخير!

إن السكوت الذي يمارسه اتحاد الكرة أمر يثير الشك لدى المتابع لهذه القضية، والمتلقي الرياضي، فالاتهامات التي يطلقها الشباب عبر كل بيان خطيرة جدًا، وتظهر الاتحاد وكأنه متورط في القضية، ومطالبه المُلحة تستوجب ردة فعل مساوية لها في القوة إما بالتحقيق أو بتفنيد هذه الاتهامات وردها تأكيدًا على سلامة موقف الاتحاد وتعاملاته عبر لجانه وعدالته، فالأمر يتطلب رد فعل شفاف وحازم وحاسم درءًا للشبهات.

فاصلة

‏اللهم كما بلّغتنا ثلثي شهر رمضان، وفقنا لإكمال عدته، وإدراك ليلة القدر، واكتبنا فيه من عتقائك من النار.. ‏اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا.