«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

قرر ديوان المظالم إعادة توزيع الدعاوى التجارية والمدنية التي تختص بها محاكم الديوان، والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وذلك على الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد، مستهدفاً القرار بذلك تيسير الإجراءات من خلال بسط حدود ولاية القضاء الفرعي التجاري لنظر بعض المنازعات بما يضمن بإذن الله سرعة الإنجاز في الدعاوى التجارية المحددة في القرار، وسهولة الإجراءات المتبعة عند نظرها بما يتوائم وطبيعتها من خلال نوعها والقيمة المطالب بها.

وجاء نص القرار الذي أصدره رئيس الديوان الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف على إعادة تحديد اختصاص الدوائر التجارية المشكلة من قاضٍ واحد بنظر الدعاوى التجارية والمدنية التي هي من اختصاص محاكم الديوان والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات والتي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها عن مائتي ألف ريال؛ بعد أن كانت حدود الاختصاص بما لا يزيد عن مائة ألف ريال بموجب القرار 44 لعام 1436 ، الأمر الذي من شأنه - بحسب الدراسات والتقارير المعدة بهذا الخصوص والتي استند إليها القرار- من شأنه زيادة اختصاص نظر الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد لنسبة من القضايا والمنازعات التجارية تقدر في عموم المحاكم بما يزيد عن 32‎‎ % من القضايا التجارية، وذلك بعد إنشاء وتشكيل دوائر تجارية فردية في جلسة مجلس القضاء الإداري في جلسته الماضية بما يزيد عن 60 %‏ من الدوائر الحالية؛ الأمر الذي يترتب عليه سرعة إنجاز هذه القضايا بتخصيص قاضٍ واحد لنظرها بما يتوائم وطبيعتها وحدود المبلغ محل المطالبة، ومن جهة أخرى تُفَرّغ الدوائر الثلاثية لنظر المنازعات التجارية الأخرى بما يسهم في تقليص أمد التقاضي حيال نظر الدعاوى التجارية بمساريها الفرعي والثلاثي، مستثنياً القرار من حدود اختصاص الدائرة المشكلة من قاضٍ واحد تلك الدعاوى التي تكون بين شركاء أو في وكالة تجارية أو عقد مقاولة إنشاء مبانٍ لما لها من طبيعة تقتضي نظرها من الدوائر الثلاثية، وأوضح القرار أن العمل به اعتباراً من الثامن من شوال.