«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن صدور حكم قضائي بتغريم معرض متخصص في تجارة واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك إثر تورطه في بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لأحد المواطنين، إذ اتضح أنها ليست بمواصفات خليجية كما ادّعى المعرض، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية في الرياض بثبوت مخالفة المعرض لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وإدانته وفرض غرامة مالية وإبطال عقد بيع السيارة وإلزامه بأن يدفع للمشتري مبلغ 29449 ريالاً تعويضاً للمتضرر، وإلزامه أيضاً بدفع 56 ألف ريال لشركة التقسيط مع نشر حكم المخالفة في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وتعود تفاصيل القضية لتقديم أحد المواطنين بلاغاً، أشار فيه إلى شراء سيارة من أحد معارض السيارات بواسطة شركة بيع بالتقسيط واكتشف عند استلامها أنها ليست ذات مواصفات خليجية، وقضت المحكمة بإدانة صاحب المعرض بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمه وإبطال عقدي بيع السيارة وإلزام المدعى عليه بتعويض المتضرر وشركة التقسيط.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء أي شركات أو وكالات أو معارض بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

يذكر أنه سبق للوزارة ضبط مخالفات عدد من الشركات والوكالات الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه وتطبيق العقوبات بحقهم.

وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام الغش التجاري، داعية عموم المستهلكين للإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».