القاهرة - علي فراج:

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه أمس الأربعاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ8 أبريل عام 2016 والتي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية حتى تصبح سارية. وجاءت موافقة البرلمان على الاتفاقية خلال الجلسة العامة برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال عقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد النائب المعارض هيثم الحريري إن البرلمان (وافق وقوفا وبرفع الأيدي على الاتفاقية). وأكد معارضة76 نائبا للاتفاقية من اجمالي596هم العدد الاجمالي لأعضاء المجلس. وقال النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر (الأغلبية) إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حسمها قرار رئيس الجمهورية رقم27لسنة1990والذي حدد نقاط الأساس الحدودية البحرية لمصر وتم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبا أعضاء مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية في إطار احترام مصر لتعهداتها الدولية. وأضاف السويدي:(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إهلها) وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرأصدرته بعد اجتماعها في وقت سابق اليوم (نظرا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة. وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر إن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت. وذكر التقرير أن نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي. وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها(نحن نثق أن الجزيرتين ستكونان دائما في خدمة الأمن القومي المصري والعربي).