كوادر ثلاثي التعليم «وزارة التعليم وشركة تطوير وهيئة تقويم التعليم» ينتظرون دراسة لائحة الوظائف التعليمية، فالأمر الملكي حدد الدراسة الشمولية، لتحقيق كفاءة أداء شاغل الوظيفة التعليمية، مع ضبط الإنفاق.

هناك رابط بين المهام التي يكلف بها شاغل الوظيفة التعليمية، فإن تم ضبطها فسيتم ضبط الكفاءة والإنفاق، وإن اهملت فسيد المواقف الاجتهادات، والسؤال: ما هي تلك المهام؟

في اللائحة القديمة التي تم طلب دراستها، يشغل الوظيفة التعليمية، المدرسة والمديرة والوكيلة والمرشدة والموجهة، ثم أضيف محضر المختبر كما حددت مدير التعليم، وكل شروط المهام قديمة، ولا يتم التقيد بها نهائيًا.

بسبب جمود لائحة الوظائف التعليمية لأكثر من عقدين، لا يوجد مسمى مساعد التعليم، ولا أمين مصادر التعلم ولا مسمى رائد النشاط ولا عضو هيئة التقويم، ولا مهمة المبتعث، ولا نسبة الطلاب السعوديين في المدارس السعودية في الخارج، لتحديد علاقة تكليف شاغل الوظيفة التعليمية في المدارس الخارجية، ولم تنظم العلاقة مع شركة تطوير، ولا التعاون مع مركز القياس الوطني.

مشروع التشكيلات المدرسية محط الأنظار، إذا أردنا ضبط الإنفاق، فوزارة المالية تريد معرفة عدد من توظفهم في كل سلم، وليس السلم التعليمي فحسب، وبالتعاون مع الخدمة المدنية لا تريد تكليفها عددًا زائدًا عن حاجة الميدان، ولا الإشراف.

عدد من يشغل الوظيفة التعليمية في كفة والإنفاق في كفة أخرى، والمهام في كفة وكفاءة الأداء في كفة أخرى.

إذا لم تقم اللائحة بضبط الأعداد والحد من اجتهادات الاحتياج والتوزيع والنقل، فلن يضبط الإنفاق، وإذا عم الحديث عن الرواتب فقط، دون ضبط الإعداد فلن يكون هناك أي تحقيق لكفاءة الإنفاق، فالكثرة تغلب كل شيء.

وإذا لم تكن المهام من أولويات التشريع في اللائحة فلن نصل إلى توفير الجدارات ولا إلى تنمية الموارد البشرية لقيادة الأداء ولن نحقق كفاءة الأداء.

من المقترحات تكليف الزائد من المعلمات في الروضات والحضانات والتمهيدي، فالعجيب ذكرها عام 1401 وتركها، ولو تم العمل على توفير المعلمات لمهمة التمهيدي والروضة والحضانات منذ تاريخ 1401 لحصلنا على الفرق، لذا على دارس اللائحة التركيز على المهام.

فصل شؤون المعلمين عن وزارة التعليم خطوة في الطريق الصحيح، حتى لا يكون لثلاثي التعليم أي سلطة على المهام التعليمية، ولا توزيع الجدارات، فشؤون المعلمين بيت خبرة، والتفريط في خبرتها أو التدخل في أعمالها سيغرق الميدان أو يسبب الشح في المعلمين، وبالتالي يتوقف ضبط الإنفاق على دور شؤون المعلمين، إذا قضى على المجاملات، وحينها سيقدم العدد الفعلي ويمنع إغراق الميدان والكيانات التعليمية الأخرى بأعداد لا حاجة لها.

وفصل شؤون المعلمين عن وزارة التعليم يتطلب التدخل في عقود ثلاثي التعليم، شركة تطوير ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم، سواء عند التعاقد أو الاستعانة بالمعلمين، وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة، ومثله النص على أولوية تعيين ساكن مكان المدرسة، وتحديد عقوبات التحايل على الأولوية.

عدد المعلمين في ثلاثي التعليم، يحتاج لوقفة مميزة، تركز على الكيف لا الكم، والأداء والإنفاق معًا، لدعم الجميع، وتحقيق كفاءة الأداء والإنفاق، وكل ذلك مرهون بالتشكيل المدرسي والمهام التي يكلف بها شاغل الوظيفة التعليمية، فالأجيال تتزايد، وإذا استمر الوضع بلائحة الوظائف التعليمية الحالية، فالمرشح زيادة عدد المعلمين، وعندها لن نضمن إقناع المسؤول ببقاء رواتبهم كما هي، بل ولا المحافظة على سلمهم التعليمي، بل لن نستطيع توفير التعليم في كل مكان.

البدلات لم تكن في صالح المواطن ولم تعد مرغوبة في ضبط الإنفاق ولا بضعة الأعوام التي ينتظرها المتقاعد من حياته، وأذيتها في التقاعد مشهودة، فلا حاجة لتكرارها مع الموظفين ولا المعلمين ولا العسكريين، والتفكير في زيادتها أو الاستعانة بها، يتعارض مع أذيتها المشهودة، فكيف يطلب البعض تكرار سلبية البدلات؟!

مشاركة دارس لائحة التعليم، في مقال أو رسالة لتقديم رؤية الأداء والإنفاق ليست ممنوعة، فتعدد الأفكار والإشارة لشمولية الدراسة المطلوبة تجاه اللائحة تعزز دور المعلمين وتضمن اختيار أفضل الحلول، دون أشدها، ويمنع تكريس الفكر الأوحادي.

التشكيل المدرسي ومسميات مهام مشرف الوزارة وعضو تقويم التعليم، كل ذلك سيحدد كفاءة الإنفاق والأداء، فهيئة تقويم التعليم لديها كوادرها، فهل هم على المستوى التعليمي ولماذا، ومثله شركة تطوير وخلافها؟

إضافة مسمى مشرفة تقويم ومعلمة مهارات، وفنية تقنية التعليم، وتغيير عالم مصادر التعلم، وتحديد المؤهلات والخبرات، وتأطير تعاون هؤلاء مع هيئة تقويم التعليم وشركة تطوير، واستثمار إنسان التعليم والاستعانة به، بدلاً من الوافدين في الهيئة وتطوير، وبما يمنع تجاوز هذه المهام، كفيل بتقديم لائحة تعليمية متكاملة، تشارك في تجميع خبرات وأحلام التعليم.

يجب منع استخدام مهمة المعلم حكمًا، واستثمار مشروع التشكيل المدرسي ووضع معادلة محكمة، تمنع زيادة المعلمين، حتى لا نشتكي من فاتورة التعليم.

قصة بند 105 تستلهم دارس لائحة الوظائف التعليمية، حيث كان خيار بند 105 أمام خيار المستوى الأول الدرجة الأولى، فمبلغ البند المقطوع 4000 ريال، بينما كان راتب الدرجة الأولى من المستوى الأول 3865 ريالاً كراتب أساسي، فضيع البند خدمة المعلمات لسنوات تزيد على الخمس، وخدمة عدد من معلمي دفعة 21، وتم تدارك الوضع فثبتوا المعلمات والمعلمين، دون النظر لخدماتهم، ولا بأس، فالمهم حصل ولكن الخدمة ضاعت، لغياب استثمار السلم التعليمي، فالمستويات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، حققت كفاءة الإنفاق وغابت كفاءة الأداء.

كان و ما يزال السلم الوظيفي التعليمي من أروع السلالم، لو تم اختيار المستوى الأول الدرجة الأولى أو الثانية لصاحبات البند، فهل سيفرط به، بحجة الإنفاق؟

كانت رواتب المعلمين أقل من رواتب الموظفين لمدد متفاوتة، بسبب السلم التعليمي، وكانت البدلات محاصرة بسبب السلم التعليمي، فهل نفرط بسلم شارك في صد ألم البدلات؟

مسؤولية شؤون المعلمين كبيرة جدًا، ويضاف إليهم الإشراف التربوي، وطلبات هيئة تقويم التعليم من الموظفين على الخط في نفقات التعليم، ولا تهون شركة تطوير ولا مركز القياس، فضبط مهام الثلاثي أهم بكثير من الحديث عن السلم التعليمي ورواتبه، ولذا لا أفضل استئثار الشؤون المالية والإدارية أو شؤون الموظفين في تمثيل وزارة التعليم، في اللجنة المشكلة لدراسة لائحة التعليم، فالأمر الملكي طلب شمولية الدراسة.