«الجزيرة» – الوكالات:

تتواصل التداعيات الاقتصادية لقطع العلاقات مع قطر، حيث تبلور أحدثها مع قرار وكالة فيتش بوضع التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً، لتنضم بذلك إلى وكالتي ستاندرد أند بورز وموديز اللتين خفضتا التصنيف الئتماني لقطر الأسبوع الماضي.

وبحسب «فيتش»، قطع العلاقات مع قطر سيكون له انعكاسات سلبية على بيئة الأعمال، إذا ما استمرت هذا الأمر لفترة أطول، إذ إنها ستضرّ بنموذج أعمال الشركات القطرية، بما فيها الشركات المملوكة للدولة. كما أوضحت الوكالة في تقرير بث عبر «العربية» أن هذا قد يؤدي إلى تعثر الشركات ما قد يستوجب تدخل الحكومة لإنقاذها، وهو ما سيرتد على الوضع المالي العام.

وتأتي هذه النظرة السلبية من «فيتش»، بعد أن كانت «ستاندرد آند بورز» قد خفضت التصنيف السيادي لقطر إلى AA- ونتيجة لذلك خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف بنك قطر الوطني QNB أكبر البنوك القطرية، ووضعته مع بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي، على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي، نتيجة اعتماد هذه البنوك الكبير على الحكومة، الأمر الذي انعكس على معدل الفائدة بين البنوك الذي قفز إلى 230 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في 7 سنوات.

وكانت «موديز» قد بدأت سلسلة التخفيضات فخفضت التصنيف الائتمائي لقطر من AA2 إلى AA3، نظراً لضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تحيط باستدامة نموذج النمو، مشيرة إلى أن الحساب الجاري لقطر سجل عجزا قدره 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، في حين ارتفع الدين الخارجي إلى 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

توقعت «موديز» انخفاض عدد سكان قطر ابتداء من عام 2020 أو حتى قبل ذلك، وذلك لأن الزيادة خلال السنوات القليلة الماضية قد اعتمدت على المشاريع التي أطلقت استعداداً لكأس العالم 2022، ومع قرب انتهائها سيغادر كثيرون البلاد الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار.