«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن مجلس الغرف السعودية، عن تأييد قطاع الأعمال السعودي بكافة أجهزته المؤسسية لما اتخذته المملكة من قرار بشأن قطع العلاقات مع قطر وما تبع ذلك من إجراءات أخرى بغلق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.

كما أكد على أن القطاع الخاص السعودي بكل أجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية ومنشآت قطاع الأعمال يؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمن المملكة والمنطقة، وعلى أهبة الاستعداد لتحمل مسؤوليتهم الدينية والوطنية في التصدي للإرهاب والتطرف، ودعم جهود الدولة في هذا الصدد ورهن إشارة القيادة الرشيدة ومصطف خلفها لتحقيق هذا الأمر وفقاً للرؤية التي تراها القيادة الرشيدة والدور الذي تأمله من القطاع الخاص السعودي والتوجيهات التي تصدرها، مع التأكيد على استمرار القطاع الخاص في إنفاذ البرامج التي تحد من التطرف وخطره وتساهم في حماية المجتمع منه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وقال المجلس في بيان له، إن قطاع الأعمال السعودي يؤيد هذه الإجراءات لما فيها من حماية لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وصون لوحدة الصف الداخلي وتحصين لدول مجلس التعاون الخليجي من شرور الفتن والانقسامات، في مواجهة ما ظلت تمارسه قطر من سياسات غير مسؤولة باحتضانها لجماعات تسعى لنشر التطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف بأن المملكة وقيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ظلت حريصة على احتواء المواقف المتأزمة وحلها في إطار البيت الخليجي حماية لكيان دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يمثل نموذجاً فريداً في الوحدة السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، وبذلت في سبيل ذلك الكثير من الجهود لكنها قوبلت بمواقف متعنتة من الجانب القطري مما استدعى إجراءات حاسمة من أجل حماية أمن المملكة وشعبها.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تراجع قطر سياساتها وأن تعمل الأصوات الحكيمة فيها على استبعاد السياسات التي من شأنها تعكير صفو البيت الخليجي وتهديد أمن ومستقبل دول وشعوب المنطقة، وأن تعمل فوراً على إبداء حسن النوايا في مشاركة المملكة ودول العالم جهودهم لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً على ما أعلنته الدولة من أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة وجزء من أرومتها، وما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه -أيده الله- للشعب القطري الشقيق.

وعبر بيان المجلس عن تقدير قطاع الأعمال السعودي لجهود الدولة وقيادتها الرشيدة في توفير الأمن والأمان للمواطنين والتصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وللمنطقة.. مضيفاً: إن القطاع الخاص السعودي يثمن تلك الجهود وأثرها في محاربة الفوضى التي هي متلازمة لعدم الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة استمرار مواجهة الإرهاب والتطرف ووجوب التصدي له بمختلف السبل، واعتبر محاربة الفكر المتطرف من ألزم اللوازم وأوجب الواجبات نظراً لما يقدمه التطرف من صورة تسيء لما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف من قيم التسامح والتراحم والحث على عمارة الأرض وحسن التعايش مع الآخر وحفظ أراوح الناس وأمنهم وممتلكاتهم.