الجزيرة - واس:

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها أمس أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 10 - 9 - 1438 للهجرة، الموافق 5 - 6 - 2017، بمنع شركات الطيران القطرية كافة والطائرات المسجَّلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية. وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجَّلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.

وبيَّن البيان أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر يتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، متضمنًا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيان يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي، واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية. وفي الوقت ذاته تحتفظ المملكة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.

كما تؤكد الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عُقدت في 22 سبتمبر 2016، والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول، بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

كما يشير مجلس الأمن في القرار ذاته «إذ يعرب أيضًا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة (التسيير) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1944 (اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني».

وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقًا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.