القاهرة - «الجزيرة»:

أكَّد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن «البيان الرباعي المشترك» الذي صدر عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين بتصنيف 59 فردًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة المرتبطة بقطر، يُعد أخطر إجراء قانوني تنفيذي تجاه إمارة قطر.

وقال سلامة إن «البيان الرباعي» صدر في صيغة الإنذار الذي تلجأ إليه الدول في حالة التوتر الشديد في العلاقات بينها، وليس بالضرورة أن تذكر الدول في الإنذار الموجه إلى الدولة المخاطبة ماهية الآثار الوخيمة التي تتحمّلها الدولة المُنذرة إن لم تقم بالاستجابة لذلك الإنذار من خلال اتخاذ إجراءات إيجابية متسقة مع الإنذار.

وتابع سلامة أن ذلك البيان يُعد خطوة مختلفة تماماً عن كافة الإجراءات والتدابير الجزائية التي اتخذتها الدول العربية تجاه الإمارة القطرية، وكشف حقيقة الإمارة ومسؤوليها أمام الشعب القطري ذاته وحتى لا يتهم البعض هذه الدول بأنها تبنت موقفها المشترك تجاه الإمارة تأسيساً على مزاعم أو ادعاءات أو من دون أدلة ثبوتية دامغة.

وأوضح أن «الإنذار الرباعي المشترك» يختلف تماماً عن طلبات الاسترداد والتسليم للمتهمين الملاحقين في دولهم لارتكابهم جرائم إرهابية جنائية غير سياسية، ومن ثم فلقد تابع العالم أجمع ما صدر عن الدول الأربع تجاه الإمارة القطرية ومسؤوليها، وأكد أن «الإنذار الرباعي المشترك» كشف الحقائق القانونية والوقائع المادية الدامغة التي لا تستطيع منها الإمارة القطرية الفكاك، وأن تلك الإمارة أضحت بما لا يدع أي مجال للشك الدولة الأولى في العالم الراعية والداعمة والحاضنة للإرهاب.

وأشار إلى أنه من الأجدر على المجتمع الدولي الذي وضع نصب عينيه الإرهاب واستئصال شأفته، أن يجعل هذه الدولة «قطر» هي الدولة الأولى الجديرة بـ«التحرز والتوقي والتحوط» في التعامل معها على المستوى الدولي.