الأمر الملكي في طلبه دراسة لائحة الوظائف التعليمية، يكاد ينحصر في رباعية مميزة، تحكي إرادة التطوير والتحديث، لأهم المؤسسات الحكومية، وهي 1- الشمولية، 2- الكفاءة، 3- الأداء، 4- الإنفاق.

وإذا كانت الكفاءة محددة في الأداء والإنفاق، والشمولية سابقة لهما في نص الأمر الملكي، فلا مناص عن كفاءة الدراسة ذاتها.

كفاءة الدراسة يؤدي إلى كفاءة الأداء والإنفاق والشمولية في إرادة الأمر الملكي، وما تعنى به اللائحة.

لم تكن المهام المدرسية والإشرافية غائبة عن لائحة الوظائف التعليمية الخاضعة للدراسة حاليا، ولم تحصر في المستويات التعليمية، ولا خطوات الانتقال من المراتب للمستويات، عام 1401، وتلا اللائحة إضافات عليها، تستدعي الدراسة، فضلا عن مميزات الإرادة الملكية تجاه أهم الوظائف الحكومية. تحدد لائحة الوظائف التعليمية التكليفات وبعض شروطها، والتي تغيرت كثيرا، وتشير للمراحل الدراسية، وما قبل المراحل الدراسية الثلاث، حيث تضيف «التمهيدي والروضة والحضانة» وتحصر تعيين شاغل الوظائف التعليمية «المستويات» في تلك الكيانات، إضافة للمهام الإشرافية وبعض التكليفات الإدارية في الوزارة وإداراتها.

اللائحة قديمة جدا، وتعديلها دوريا يغيب الاستقرار الوظيفي والإداري، وتأكيد الاستقرار يناط باللوائح التنفيذية، الأسهل في التغيير، عندما يتم النص على اللوائح التنفيذية في ذات اللائحة، لتحصل وزارة التعليم على تشريع مميز في أعمالها، ولذا فالإصرار على جزء من الأمر الملكي مشكلة في فهم الواقع.

شؤون المعلمين هم من يتعامل مع مهام المعلمين بشكل مباشر، وتكاد تغيب الموارد البشرية عن دورها، وسببه تأهيل الموارد البشرية، وإدارة شؤون المعلمين أقدر على تنفيذ اللوائح تجاه التكليفات.

لا يخفى التغاضي عن التخصص في تدريس أغلب مقررات طلاب المرحلة الابتدائية، في عملية غربلة، لا تقرها الموارد البشرية، ولكن مبرر الإنفاق يخضع الجميع، فلا سبيل لتوظيف المزيد إرضاء للتخصص، إلا في غالب تكليفات مراحل المتوسطة والثانوية، وإدارة شؤون المعلمين هم الخبرة المميزة في مواجهة الإنفاق، بشكل غير مباشر، ولكن بآلية تحقق كل كفاءة.

عضوية وزير التعليم في مجلس إدارة مؤسسة التدريب الفني والمهني، تستدعي هموما أخرى في علاقة المتخصص في الوظائف التعليمية، حينما نتذكر خلو المدارس الثانوية من المعلم الفني والمهني، فضلا عن حالات الاستعانة بغير المتخصص في عدد من الثانويات في مقررات مختلفة، علاوة على غياب معلم الجمال والفن.

تذكر مشكلة التخصص إشارة لضرورة شمولية الدراسة وأحلام التطوير، فضلا عن تطوير المقررات، وإذا استعرضنا الإنفاق، فإدارة شؤون المعلمين لهم خبرة رائعة في مواجهة الإنفاق وتدبير التكليفات والنقل والتوزيع وإسناد المقررات لأقرب التخصصات في مدارس وإسنادها للمتوفر في مدارس أخرى، بخلاف جمود رؤية شؤون الموظفين.

كل ذلك نية صادقة في مواجهة الإنفاق، فعدد المعلمين غير المتخصصين أنقذ الإنفاق بخبرات شؤون المعلمين، بعد توفيق الله. لا يمكن تحييد شؤون المعلمين عن شمولية دراسة لائحة الوظائف التعليمية، بل ولا كفاءة الإنفاق والأداء، فتكليفات المعلمين في سير إدارة شؤون المعلمين، لم تكن حالة غريبة، فعدد من المهام التي يتولى شؤون المعلمين تدبيرها مع الإدارات الأخرى كالإرشاد الطلابي عند اختيار غير المتخصص في الإرشاد، لدواع الأمانة والقدوة ونحوها، حقق نسبة الكفاءة ونسبة كبيرة من كفاءة الإنفاق.

ما سبق يستدعي مراجعة التشريع في لائحة الوظائف التعليمية، وشمولية الرؤية في واقع وآثار الاختيار والتكليف.

المهام المنصوص عليها في لائحة الوظائف التعليمية الخاضعة للدراسة ومقارنتها في التكليفات الأخرى غير المنصوص عليها، تتطلب أخذ رؤية شؤون المعلمين، فاللائحة ليست المستويات وليست لتدبير الإنفاق فحسب، فالمعلم المتخصص يقود كفاءة الأداء، كما يقود كفاءة الأداء أهل الخبرة والأمانة.

معرفة أحوال التكليفات تؤدي للدراسة الشمولية تجاه الوظائف التعليمية، وتطلعات هيئة تقويم التعليم المحور الذي لا يمكن تغييبه عند دراسة الوظائف التعليمية، فضلا عن خبرات الإشراف التربوي في التعامل مع شاغلي الوظائف التعليمية. خبرات أمناء مصادر التعلم تؤكد ضرورة النص على مهامهم وتطويرها باسم» أمين تقنية التعليم».

خبرات رواد النشاط تؤكد ضرورة النص على مهامهم وتطويرها وفق رؤية التشكيل المدرسي، وتضمين رؤيتهم في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بقيادة شؤون المعلمين، فلا يمكن تغييب شؤون المعلمين عن الدراسة.

في عمليات تثبيت المعلمين على الوظائف التعليمية، لم يكن لشؤون المعلمين دور في توزيعهم واستأثرت الشؤون المالية والإدارية والموظفين في ذلك، فغاب التوزيع المميز الذي تعنى به شؤون المعلمين، فغابت كفاءة الإنفاق بسبب ذلك، وواقع التثبيت درس مثالي لضرورة إشراك إدارة شؤون المعلمين في كل ما يخص الوظائف التعليمية.

المتابع يدرك جيدا «شؤون المعلمين هم الذراع الأقوى للموارد البشرية التعليمية، المغيب عن بعض معضلات شؤون الموظفين».

ومن يتأمل إرادة وأعمال شؤون المعلمين يدرك ضرورة منحهم صلاحيات عليا، فهم صمام الإنفاق والكفاءة.

خبرات المعلمين في المهارات تؤكد ضرورة رعاية المهارات وتطويرها، وتدبير تشريع التعيين والاختيار من خلال لائحة الوظائف التعليمية، التي تخاطب أكثر من إدارة.

بحمد الله وبعد خبرات عريضة أصبح بمقدور الإنسان السعودي قيادة المدارس، بما يتخطى المركزية، وتضمين ذلك في لائحة الوظائف التعليمية، يتطلب دراسة شمولية تحدد شروط التكليف، في لائحة الوظائف التعليمية ذاتها، أو بالنص على تحديد لوائح تنفيذية يعنى بها وزير التعليم، وشؤون المعلمين بالذات تستطيع الإفصاح عن إمكانية ذلك من عدمه، فإدارتهم تستحق العناية.

تطوير لائحة الوظائف التعليمية فرصة رائعة لوزارة التعليم، إذا استطاع دارس اللائحة استجماع أحلام الجميع تجاه الوظائف التعليمية، وبالذات ما لدى شؤون المعلمين من حقوق وأولويات، فضلا عن سؤال كل إدارة لها علاقة بشاغلي الوظائف التعليمية.

أختم بحقيقة، تستلهم دارس اللائحة ليستفيد من خبرات من سبق «في عام 1415 كان المستوى الأول الدرجة الأولى براتب أقل من راتب البند 105، ولم يتنبه من اختار البند لميزة المستويات في مواجهة الإنفاق، فاختار البند وضاعت بسبب ذلك خبرات من تعين على البند» ولم تحقق شؤون الموظفين ولا المالية كفاءة الإنفاق، رغم مميزات المستويات التعليمية.

وحقيقة أخرى «تكليف مديري التعليم كشاغلي للوظائف التعليمية كان ولا يزال أقل صعوبة من تكليف صاحب المرتبة الرابعة عشر والخامسة عشر، وأيسر في إنهاء التكليف، لأنهم يشغلون الوظائف التعليمية».

وحقيقة ثالثة «التثبيت شقيق التوزيع والتوزيع دليل الإنفاق، وليس التخفيض، فالتخفيض غير منصوص عليه في الأمر الملكي، وشؤون المعلمين هم قلب الموارد البشرية التعليمية وذراعها لقيادة الإنفاق بحسن التدبير، فلا مجال لتحييدهم».