«الجزيرة» - المحليات:

وجّه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المسؤولين في إدارة التراخيص ولجان النظر في مخالفات الأنشطة السياحية بضرورة التواصل مع المشغلين للأنشطة السياحية لحثهم على اتباع الإجراءات النظامية وتوضيح متطلبات الموافقات لممارسة الأنشطة ومساعدتهم في استكمال الاشتراطات اللازمة حسب الأنظمة مع التأكيد بأن الهيئة تعتبر تطبيق العقوبات أو أخذ الغرامات المالية أداة لتنظيم وحماية الصناعة والمستخدمين لها وضمان تحسين الخدمة وليست هدفاً للجباية للأموال من المستثمرين.

وقال الأمير سلطان بن سلمان إننا نسعى في الهيئة مع شركائنا بأن يكون هدفنا هو تقليل فرص وجود أي مخالفات نظامية وبالتالي الحد من فرض عقوبات على القطاع السياحي.

كما أكد الأمير سلطان على لجان النظر في مخالفات الأنشطة السياحية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند إصدار قرار العقوبة بمناسبة الغرامة مع الموقع الجغرافي للمستثمر السياحي بالإضافة إلى حجم الاستثمارات في المنطقة لتكون بمثابة التنبيه للمستثمر ومنحه الفرصة للتصحيح، وفي حال الإصرار على المخالفة فستكون العقوبة أعلى لتكون رادعة على المخالف وتحقق العدالة الاستثمارية في السوق.

ونوه المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة بحرص سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ إنشائها حتى وقتنا الحاضر على تشجيع المستثمرين للسياحة داخل مناطق المملكة ومحافظاتها وأشار المبارك إلى أن السياحة تعد قطاعاً اقتصادياً مهماً يُسهم بفعالية متزايدة في الناتج الإجمالي لكثير من دول العالم، وذلك لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، وانطلاقا من هذه الأسس، وإيمانا من المملكة بهذا الدور الذي يقوم به قطاع السياحة، فقد حرصت القيادة على أن يكون للمملكة دور فاعل ومؤثر في هذا المجال وذلك بما يتوافق مع الثوابت والقيم والتقاليد التي يتميز بها المجتمع السعودي. كما حرص سموه الكريم على مبدأ العدالة بين تشجيع المستثمرين للسياحة وبين السائح والمستخدم للخدمة لضمان تقديم الخدمة مقابل المبلغ الذي يدفعه عنها لتضع المملكة لها مركزاً متقدماً مع كثير من البلدان التي قطعت شوطا في هذا الطريق.

ومن هنا يأتي توجيه الأمير سلطان بقيام الهيئة بمبادرة التواصل مع المشغلين للأنشطة السياحية لحثهم على اتباع الإجراءات النظامية وتوضيح متطلبات الموافقات للممارسة للأنشطة ومساعدتهم في استكمال الاشتراطات اللازمة حسب الأنظمة مع التأكيد بأن الهيئة تعتبر تطبيق العقوبات أو أخذ الغرامات المالية أداة لتنظيم وحماية الصناعة والمستخدمين لها وضمان تحسين الخدمة للمستثمرين ، ونحن نسعى مع شركائنا بأن يكون هدفنا هو تقليل فرص وجود أي مخالفات نظامية وبالتالي الحد من فرض عقوبات على القطاع السياحي.

من جانب آخر يعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مساء يوم الثلاثاء المقبل أسماء الفائزين بجوائز سوق عكاظ الذي سوف يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في منتصف شهر شوال المقبل بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأدباء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي.

وتضم جوائز ومسابقات سوق عكاظ، 12 جائزة ومسابقة تغطي مساحة واسعة من الإبداع في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وهي جائزة عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح «شاعر عكاظ»، وجائزة عكاظ الدولية للحرف والصناعات اليدوية، وجائزة عكاظ الدولية للخط العربي، وجائزة عكاظ الدولية للسرد العربي في القصة القصيرة، وجائزة عكاظ للابتكار، وجائزة عكاظ للتصوير الضوئي، ومسابقة شاعر شباب عكاظ، ومسابقة عكاظ للفنون الشعبية، ومسابقة عكاظ لفنون الأطفال الشعبية، ومسابقة عكاظ للإبداع المسرحي، ومسابقة عكاظ للفنون التشكيلية «لوحة وقصيدة»، ومسابقة عكاظ لريادة الأعمال. وتبلغ القيمة المالية لجميع جوائز عكاظ لهذا العام أكثر من 2 مليون و200 ألف ريال، هذا وسوف يسلط الضوء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز خلال الحفل الذي تقيمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهذه المناسبة على سير العمل والاستعدادات الجارية لإقامة حفل افتتاح مهرجان سوق عكاظ في دورته ال 11 التي ستكون هذا العام مختلفة تماما عن دورات سوق عكاظ خلال السنوات الماضية بفارق كبير في جميع المجالات والأنشطة والفعاليات بفضل الدعم اللا محدود الذي حظي به سوق عكاظ بعد اعتماده تحت مظلة برنامج خادم خادم الحرمين الشريفين للاهتمام بالتراث الوطني وإسناد إدارته والإشراف عليه وتشغيله بالكامل من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.