«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف تقرير، أن حوادث المرور على الطرق تشكل أحد الأسباب الرئيسة للوفاة عالمياً، حيث يقدر عدد وفيات الناجمة عنها بنحو 1.25 مليون شخص سنوياً، بواقع 3.400 حالة وفاة يومياً، أي ما يعادل أكثر من 141 حالة وفاة في الساعة، في حين أن هناك ما يقارب 30 إلى 50 مليون شخص آخر يتعرضون للإصابة بتلك الحوادث سنوياً.

وتوقع التقرير، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 1.9 مليون بحلول عام 2020، بسبب زيادة عدد المركبات، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي من المرجح أن تستأثر بالحصة الأكبر من معدلات الوفيات المرتفعة مستقبلاً.

وأوضح التقرير، الذي أعدته كل من مجموعة أكسا للتأمين والشراكة العالمية من أجل السلامة على الطرقات والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول دور شركات التأمين في تعزيز السلامة على الطرق، أن 91 في المائة من الحوادث المرورية على الطرق في العالم تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وأن إجمالي تكاليف الحوادث المرورية يبلغ 518 مليار دولار، أي ما يعادل 1 إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومن الممكن أن ترتفع إلى 5 في المائة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بل قد تصل إلى ما يقارب 8 إلى 10 في المائة في بعض الحالات مثل جنوب أفريقيا وأوغندا التي تشكل الحوادث المرورية على الطرقات فيها تحدياً لا يستهان به.

وتناول التقرير دور شركات التأمين في هذا الصدد، مشيراً إلى أن القطاع يلعب دوراً رئيساً في التأثير على السلامة على الطرق ويسهم في تحقيق الهدف العالمي الذي حددته الأمم المتحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة لخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020.

ولفت إلى أنه خلال العام الماضي 2016 تم توفير خدمات التأمين لمليار سيارة في العالم وتحصيل أقساط تأمين شهرية بلغت 626 مليار دولار، وبات تأمين المركبات يشكل قطاعاً رئيساً بالنسبة لشركات التأمين، حيث يمثل 12.8 في المائة من إجمالي أقساط التأمين، مؤكداً أن شركات القطاع تلعب دوراً رئيساً في المساعدة على تحسين السلامة على الطرقات بالعالم، من خلال المزايا الممنوحة لأعمال تأمين المركبات التي توضح كيف يمكن للشركات العاملة في قطاع التأمين المساهمة في الحد من مخاطر الطرق عبر إدخال حوافز مشجعة على السلامة في نموذج أعمالها، من خلال منع المخاطر، وتوفير تغطية تأمينية ضد المخاطر، ودعم العملاء.