القاهرة - سجى عارف:

عقدت هيئة المواصفات والجودة المصرية ورشة عمل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لبحث الإجراءات الجديدة التي أقرتها السعودية لضمان سلامة المنتجات البلاستيكية، وإجراءات المطابقة للواردات. وقال المهندس أشرف إسماعيل عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في بيان له إن الورشة جاءت في إطار التعاون القائم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ونظيرتها السعودية في مجال رفع الوعي والتعريف بالمستجدات التي تطرأ على مجالات العمل الفني المتعلقة بالمواصفات ونظم تقييم المطابقة ذات الأثر المباشر على تيسير التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن ورشة العمل ركزت على الإجراءات الجديدة التي أقرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، خاصة اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، التي تستهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة من تداول تلك المنتجات، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًّا. ومن جانبه، أشار المهندس سعود العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أنه تم تحديث اللائحة الفنية السعودية لتتوافق أعمال الترخيص لعلامة الجودة السعودية مع متطلبات المواصفة القياسية الدوليةISO IEC 17065؛ وبالتالي تحظى بالقبول العالمي والاعتراف المتبادل بينها وبين علامات الجودة في الدول المزمع عقد اتفاقيات اعتراف متبادل معها. وأوضح العسكر أن السعودية ستبدأ في منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، سواء المنتجات المستوردة أو المحلية، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2017 كمرحلة أولى، وسيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية بدءًا من 3 أكتوبر 2017. وأوضح أنه سيتم تطبيق منهجية متكاملة على المصانع الوطنية كافة، وكذلك على المستوردين؛ وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل (16) منتجًا من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إيثيلين التي تستخدم غالبًا لفترات قصيرة، منها أكياس التسوق أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة. ويستثنى منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية.