جدة - عبدالله الدماس:
بدأت غرفة جدة ممثلة في لجنة تصميم الأزياء خطوات عملية لتفعيل مبادراتها بإنشاء 100 معمل لصناعة الملابس المحلية الفاخرة، عبر تكتلات صغيرة تجمع أكثر من 500 رائدة عمل، بهدف تحقيق أحد مرتكزات برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وعقد مسؤولو اللجنة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين بهدف إقامة المعامل المستهدفة على مدار 5 سنوات بهدف تأهيل وتوظيف ما يزيد عن 2500 فتاة سعودية.
وأكدت رئيسة لجنة تصميم الأزياء بالغرفة أميمة عزوز أن المبادرة ستحداث طفرة في قطاع الأزياء الذي يستحوذ على استثمارات تتجاوز 15 مليار ريال، وقالت: بدأنا خطوات عملية من خلال اجتماعات مع مسؤولي المصفق السعودي التشاركي وفرع وزارة «العمل» بمكة المكرمة للبدء في إيجاد كيانات صغيرة من رائدات الأعمال التي ستقوم بتدشين معامل الأزياء، ونتوقع أن تكون هناك خطوات عملية بعد العيد، فهناك حالة شغف وتطلع كبير لدى القائمين على القطاع لتنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم قطاعاً عريضاً جداً من شابات الأعمال.
وأضافت: أغلب العاملات في قطاع الأزياء من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع متناهية الصغر، وأغلب أعمالهن تقوم على الإبداع الشخصي والاجتهادات الفردية، لأنهن لا يستطعن اقتحام الصناعة وإقامة خط إنتاج في ظل الإمكانات البسيطة، لذا عملنا على ايجاد تكتل لكل مجموعة متوافقة في الفكر والميول من صاحبات الأعمال (من 3 إلى 5) لإقامة معمل صغير لإنتاج أحد خطوط الأزياء المتخصصة، بحيث تكون عدد العاملات في المعمل من 25 إلى 50 فتاة من السعوديات، وسنجد الدعم والمساندة من المسؤولين في الوزارة وصندوق هدف وجهات التمويل المتنوعة. لأن هذه المشاريع الصغيرة ستسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية، وتسهم في توطين صناعة الأزياء وبالتالي تدعم خطط الوطن الإستراتيجية.
وشددت على أن المشروع سيوفر 2500 فرصة وظيفية للسعوديات، وسيسهم كل معمل في توظيف 25 فتاة في مجالات فنية وإدارية وتسويقية، وهناك دراسة جدوى جرى تنفيذها لمساعدة رائدات العمل المنتسبات إلى قطاع الأزياء، وستكون هناك ورش عمل في الفترة المقبلة لبحث عملية التراخيص والنظر في التحديات التي ستواجه المشروع.
على صعيد آخر شرعت لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة برئاسة محمد الشهري في مخاطبة مجلس الغرف عبر قطاع اللجان بغرفة جدة من أجل إنشاء لجنة وطنية تسهم في إزالة تحديات القطاع، وشددت اللجنة على مطلبها السابق لصندوق «هدف» بزيادة الدعم المقدم لأصحاب الأعمال لتوظيف الإناث في محلات بيع الملابس النسائية إلى 3 آلاف ريال بدلاً من ألفين عن كل موظفة، من أجل تقليص الخسائر التي يتعرض لها البعض نتيجة غلق المحلات مبكراً وارتفاع تكاليف العمالة.