«الجزيرة» - سلطان المواش:

تعقد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لبدء استحداث الوحدات البيئية في المنشآت لمراقبة ومتابعة الجانب البيئي والتزامها بالمعايير المعمول بها وفقًا للنظام العام للبيئة في المملكة، ورشة عمل حول (استحداث وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية) خلال الفترة 17 - 18 رمضان الجاري في جدة.

أوضح ذلك معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن الورشة التي تستمر لمدة يومين ستناقش التحديات والقضايا البيئية وعرض لواقع الحالة البيئية الراهنة في المملكة واستعراض استبيان وحدة الحماية في الجهات الحكومية ومتطلبات إنشاء هذه الوحدات وخطوات الهيئة لتطويرها.

وبين الثقفي أن أهداف وحدات حماية البيئة في الجهات العامة هي لدعم العمل البيئي المشترك وتعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تحقيق استدامة البيئة ضمن رؤية المملكة 2030، ومتابعة التزام الجهات الحكومية الأجهزة التي تخضع لإشرافها بأحكام النظام العام للبيئة في المملكة ولائحته التنفيذية، ودعم التخطيط والتطبيق السليم لبرامج حماية البيئة وعمليات المراقبة، وزيادة الفعالية في الايفاء بالالتزامات تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية التي صادقت عليها حكومة المملكة، إضافة لبناء قدرات موظفي الجهات والأجهزة التي تخضع لإشرافها في مواجهة الحالات الطارئة بمنشآتهم وتفعيل خطط وبرامج الطوارئ الخاصة بحماية البيئة مع الإبلاغ الفوري للهيئة.

كما تهدف أيضًا إلى إشعار الهيئة من قبل الجهات والأجهزة التي تخضع لإشرافها بالمشروعات والإستراتيجيات والبرامج والخطط التنموية الجديدة والتنسيق معها للتأكَّد من مراعاة الجوانب البيئية.

وقال المشرف العام على إنشاء الوحدات الاستاذ محمد السقاف، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث في الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة، وإلزام الجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة بالأنظمة والمقاييس والمعايير التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأن مهام وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية ستكون للعمل كنقطة اتصال بين الجهة الحكومية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتطبيق مؤشرات قياس الأداء البيئي، والتنسيق مع الهيئة قبل إصدار أي مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أو وضع برامج تدريبية في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها، وكذلك في عمل التقييمات البيئية المتكاملة وإصدار التقارير الوطنية عن حالة البيئة، وعند تنفيذ برامج التوعية البيئية، وحثهم على المشاركة في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية والمعارض وورش العمل والندوات والمؤتمرات والمسابقات المتعلقة بمجال البيئة وذلك باستخدام وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز دور العمل البيئي في المملكة وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين وتطوير العمل البيئي وقدرات الهيئة التنفيذية في تحقيق سبل إنجاح مهامها المعنية بالبيئة، وإلزام المنشآت بالمعايير والمقاييس البيئية الوطنية.