«الجزيرة» - المحليات:

قام معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ظهر أمس بزيارة تفقدية لمقر الدوائر التجارية الجديد بحي المروج بالرياض، وذلك في إطار المتابعة والإشراف المستمرين على سلخ القضاء التجاري للقضاء العام. وتم خلال الجولة تفقد مقر الدوائر التجارية والتهيئة المكتبية والفنية والتقنية كما تم الاطلاع على مجريات العمل داخل المحكمة والاطلاع على جميع مرافقها الخدمية ومدى جاهزيتها، واستمعا لشرح مفصل عمّا أنجز من أعمال تم استكمالها وفق جدول زمني أعد في مرحلة مبكرة قبل الموعد المحدد لانتقال القضاء التجاري إلى القضاء العام.

وقال معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إن العمل على سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يجري وفق آليات عمل مميزة وميسرة بفضل الله تعالى، ثم بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، على توفير كل ما من شأنه أن يعزز تطوير القضاء ويسهم في تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين.

وأكد معالي وزير العدل أن سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يعد نقلة قضائية مهمة ستعمل على توفير الوقت والجهد وتقليص أمد التقاضي بما ينسجم ويتوازى مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد معاليه أن وثيقة سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام تضمنت نموذجاً تشغيلياً متميزاً، من حيث توفير المحاكم وفق بيئة قضائية مناسبة كمبانٍ وإجراءات وأتمتة وخدمات عدلية وتميز مؤسسي عدلي.

كما أشاد معاليه بالجهود الحثيثة والتعاون الطيب من قبل فريق العمل بديوان المظالم، وعلى رأسهم معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في سبيل تيسير العمل وتذليل جميع العقبات دون أن تؤثر عملية السلخ على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان إلى القضاء العام.ومن جانبه أكد معالي رئيس ديوان المظالم د. خالد اليوسف أن سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم لوزارة العدل جاء تحقيقاً للمقتضى النظامي المرسوم بموجب النصوص القضائية تم تنفيذه بفضل من الله ثم بتظافر الجهود وفق آلية عمل مشتركة ومرنة مع وزارة العدل تحقيقاً للتوجيهات والتطلعات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- واهتمامه بمرفق القضاء.

وأوضح معاليه أن ديوان المظالم وفي هذا الخصوص صدّر عدداً من القرارات اللازمة بحسب الصلاحيات لتعزيز ودعم عمل الدوائر التجارية منها تقليص أمد التقاضي من خلال تحديد موعدٍ للجلسة الأولى خلال فترة محددة مسبقا ومنها الدعم التقني من خلال صدور القرار بالبدء بتقديم الدعوى التجارية إلكترونياً وذلك لما لهذه القرارات من أثر مباشرٍ في تحقيق أعلى المعايير القضائية.

وبيّن د. خالد اليوسف أنه ليس هناك أي تأثير على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان للقضاء العام، بل إن قيد القضايا سينتقل لوزارة العدل وفق آلية محددة وخطة منهجية مدروسة من قبل الجهتين.

يذكر أن مساحة مسطحات المبنى المخصص للدوائر التجارية بالرياض تبلغ 11200 متر مربع ويتألف المبنى من ثمانية أدوار ويحتوي على عدد 10 قاعات للجلسات وعدد 32 دائرة تجارية، و67 مكتباً للقضاة و84 مكتباً لموظفي المحكمة، كما يحتوي على إدارتين للدعاوى التجارية (الابتدائية والاستئناف)، كم أن هناك مبانٍ تم تأمينها للدوائر التجارية في كلٍ من جدة والدمام تم تجهيزها بما يناسب الاحتياج. ومن جهة أخرى بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية الابتدائية بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة للعام الماضي 1437هـ عدد (13412) دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها (7276) قضية محكوم فيها، بينما بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف الإدارية عدد (2543) دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها (2445) قضية محكوم فيها.