الدمام - عبير الزهراني:

كشف اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن قطاع الطيران القطري سيفقد حتى الآن 30 في المائة من عوائد قطاع الطيران جراء المقاطعة الخليجية والدولية، وقالوا إن الوضع الاقتصادي للبلاد بات يتفاقم يومًا بعد يوم جراء تنامي المقاطعة من دول العالم، مشيرًا إلى أن الانعكاس الاقتصادي للمقاطعة يفوق الأثر السياسي.

وقال الاقتصادي أحمد الشهري: إن ‏تداعيات قطع العلاقات -اقتصاديًا- واسعة ومؤثرة على معدل نموها السنوي وكذلك على تصنيفها الائتماني وما سيتبع ذلك من تداعيات على معدل كلفة الاقتراض لمعالجة العجز في الميزانية وتراجع الاستثمار وحركة الأموال.

وأضاف: ستواجه الخطوط القطرية خسائر بعد إغلاق المجال الجوي للمنصات التي كانت تنطلق من وإلى البلدان المقاطعة، وستصبح التكاليف التشغيلية أكثر كُلفة إضافة إلى تراجع أعداد المسافرين عليها من الخليج وتشير بعض التقديرات الأولية إلى أن الشركة ستفقد 30 في المائة من عوائدها بشكل مباشر؛ لذا من الصعب تحقيق نمو تعويضي في مقابل المحطات التي فقدتها. وتابع: معظم الرحلات لجنوب شرق آسيا تمر عبر الأجواء الإماراتية وتغيير المسارات الجوية سيجعل الشركة خارج المنافسة الاقتصادية إضافة إلى فقدان المجال الجوي السعودي الكبير وصولاً إلى إفريقيا والدول الأوروبية.

‏وأضاف: ‏تعتمد قطر على المنفذ البري في الحصول على مواد البناء من السعودية ولذا ستواجه نقصًا شديدًا فيها وسيؤثر ذلك على إكمال البنية التحتية لاستضافة كأس العالم ومن المقرر أن تنفق قطر750 مليار ريال قطري لاستكمال ذلك، إلا أنه ومع الظروف الحالية قد تخسر قطر الاستضافة أو ستدفع تكاليف أكبر لتوريد ما تحتاج من مواد البناء إضافة إلى توقف العمل بالعقود القائمة مع الموردين ولا نستبعد أن تنسحب شركات المقاولات الأجنبية لتغير الظروف الاقتصادية والسياسية وصعوبة إنهاء المشروعات.

‏وقال الاقتصادي هشام الوليعي: الآثار السلبية الاقتصادية تفوق الأثر السياسي، وهذا سيؤثر سلبًا على الاقتصاد القطري بشكل مباشر وفوري. وتابع: قطر في حالة حصار وموقعها الجغرافي يمثل عبئًا لمعظم القطاعات أهمها النقل وتضرره «مضاعف»، فقطاعات التجزئة والسياحة والإعلام والعقار جميعها ستتأثر والتبادل التجاري ونسب المشاركة الكبيرة مع الأسواق الثلاث. وما يعقبه من خسارتها للسوق السعودي وهو أهم عامل لمقومات قطر الاقتصادية.

وأضاف: قطر طورت مطار حمد الدولي لينافس نظيره في دبي من ناحية استقطاب العميل والمنافسة في الخدمة والترانزيت وهي خسرت بذلك كل الأوراق الرابحة حيث من المقدر توقف أكثر من50 رحلة بينها وبين دول التعاون. وهي أيضًا تواجه أزمة حصار في مسارات محددة وبذلك ستقطع مسافات بعيدة عبر المرور بالأجواء الإيرانية والدوران من وراء دول الخليج التي أغلقت أجواءها، وهذا يعني ارتفاع الضرائب على الرحلات الجوية القطرية، وهو ما يجعل خطوط قطر من عملاق ورائد في القطاع الجوي إلى شركة ذات إمكانات تنافسية ضعيفة.

وقال الاقتصادي الدكتور سلطان آل فارح: شاهدنا أكثر من 800 رحلة ألغيت بالأمس وهناك خسائر تكبدتها الخطوط القطرية نتيجة إلغاء هذه الرحلات وستتعرض الشركة إذا استمر هذا الوضع إلى خسائر أكبر يومًا بعد يومًا، كما أن الاستثمارات القطرية في المملكة ستتراجع بشكل كبير مع استمرار المقاطعة، إضافة إلى أن قطر ستضطر نتيجة لقطع العلاقات للبحث عن وسائل عبور أخرى وموانئ أخرى وبالتالي هناك تكاليف جديدة.

من جهة الاقتصادي عبدالله الأحمري أن المملكة من أكبر الدول الداعمة للاقتصاد القطري وهناك تسهيلات كبيرة ممنوحة لها بحكم العلاقات الأخوية والامتيازات التي تمنحها السعودية لدول الخليج العربي ومعاملة القطري معاملة المواطن السعودي في كل الحقوق والواجبات، فالاقتصاد القطري سيدفع ثمن سياسة حكومته المتهورة ولن يستطيع الصمود طويلاً أمام الحصار المفروض عليه من قبل دول الجوار الخليجي من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف الأحمري سيكون هناك كذلك تأثير في قطاع التشييد والبناء وفقد كثير من العمالة التابعة لدول المقاطعة إضافة إلى الخسائر النفطية وخصوصًا الغاز المسال الذي كانت السعودية تحد من صادراتها من أجل الدولة المجاورة وعدم إغراق السوق حتى لا تتأثر المنتجات القطرية.