إسطنبول - د ب أ:

حذَّرت تركيا 130 شخصًا، بينهم برلمانيان وفتح الله جولن، من أنه سيتم إسقاط مواطنتهم إذا لم يعودوا للبلاد للمثول أمام القضاء قبل أيلول/ سبتمبر القادم. ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن الحكومة قائمة بالأسماء، كمتابعة لمرسوم صادر في كانون الثاني/ يناير الماضي بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد. والبرلمانيان الوارد اسماهما في القائمة هما فيصل ساري يلدز وتوغبا هيزر أوزترك من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الذي تحتجز السلطات بالفعل 11 من نوابه، من بينهم زعيمه صلاح الدين دميرطاش، وكذلك الآلاف من أعضائه. ويتعرض الحزب لضغوط من الحكومة التي تتهمه بالارتباط بمليشيات كردية، وهو ما ينفيه الحزب.

ويقول الحزب إنه مستهدف لمعارضته الرئيس رجب طيب أردوغان ومحاولات توسيع سلطاته. وتتهم الحكومة جولن بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي، وتسعى إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليمه. ونفى جولن وجود أي صلة له بالمحاولة الانقلابية التي نفذتها عناصر من الجيش. وتحتجز السلطات نحو 50 ألف شخص لصلتهم بالانقلاب، كما خسر أكثر من 120 ألف شخص أعمالهم في الوظائف الحكومية والقوات المسلحة. وينص الدستور التركي على جواز إسقاط مواطنة أي شخص يرتكب عملاً يعد متناقضًا مع الولاء للوطن.