«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حلولاً قريبة وعملية لمشكلة السكن في المملكة، وقال عائض عبدالله الوبري إن وزارة الإسكان ممثلة في وزيرها ماجد الحقيل وكافة فريق عمله تسعى جاهدةً للوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها، حيث نفذت برامجها ومشاريعها التي أعلنت عنها منذ بداية العام الحالي، في إطار برنامج التحول الوطني، وقال: الوزارة تسير اليوم في الطريق المرسوم لها، بعدما اتبعت استراتيجية جديدة، لم يألفها المواطن السعودي في السنوات الماضية، وفاجأت المتابع بالتزامن مع تطبيق متطلبات رؤية 2030».

وأضاف: الوزارة حددت لنفسها آلية عمل ممنهجة، نالت إعجاب كثير من المهتمين بإيجاد حلول لمشكلة الاسكان وكذلك نالت إعجاب عدد كبير من المواطنين المستفيدين واهتمامهم، وتعتمد هذه الآلية على طرح منتجات عقارية كل شهر في إطار برنامج «سكني»، ومنتصف كل شهر ميلادي هو التاريخ الذي حددته الوزارة لطرح منتجاتها الفعلية الجديدة على أرض الواقع، بعيداً عن التسويف والوعود الجميلة التي سمعها المواطن في السنوات الماضية، وأصابه الممل من كثرتها.

وتابع: أعلنت الوزارة منتصف فبراير الماضي عن 5 دفعات، تحتوي على آلاف المنتجات السكنية التي تضمنت توزيع قطع أراضي، ووحدات سكنية جديدة، ومنتجات تمويل من المصارف والشركات الخاصة، مع تحديد نصيب كل منطقة في المملكة، من هذه المنتجات، وهي طريقة رسخت مبدأ الشفافية والمصداقية في أداء الوزارة.

واثني الوبري على قدرة الوزارة في استقطاب شركات عالمية متخصصة في الإسكان، والإسكان الميسر والاتفاق مع شركات تطوير عقارية محلية من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، للاستفادة من جهودها وخبراتها في إيجاد منتجات سكنية جديدة، وقال: كان لتعزيز التعاون مع شركات التطوير المحلية، ثمار عدة، أول هذه الثمار، التوجه لإيجاد مزيد من المنتجات السكنية في إطار برنامج سكني، يضاف إلى ذلك إنعاش العمل لدى هذه الشركات، التي عانت لفترة طويلة من ركود النشاط لديها، يضاف إلى ذلك، تعاقد الوزارة مع الشركات الأجنبية صاحبة الخبرات في إيجاد حلول سكنية جديدة مبتكرة، الأمر الذي عزز من اندماج الأفكار والأطروحات بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية، وهو أمر يُحسب للوزارة. وتابع الوبري: جهود الوزارة لم تقف عند هذا الحد، ولكنها كانت شاملة متنوعة، بهدف طرق كل الأبواب التي تقرب إلى حل لأزمة السكن.