«الجزيرة» - جمال الحربي:

اشتكى مستهلكون من قيام بعض المتاجر بتعمد رفع أسعار السلع الرمضانية مستغلين الاقبال الكبير عليها من الأسر والمتسوقين، واكدوا ان هناك بعض المتاجر لا تعير تحذيرات وزارة التجارة والاستثمار ادنى اهتمام، مطالبين الوزارة بتعميم جولاتها على جميع منافذ البيع ومراكز التسوق خصوصاً التي تبيع السلع الغذائية الرمضانية وتشديد الرقابة للوقوف على تلك التجاوزات.

ورصدت جولة «الجزيرة» الميدانية تذمر الكثير من المتسوقين من رفع اسعار بعض السلع مقارنة بأسعارها قبل دخول رمضان وقال المواطن أحمد عوض المخلفي إن مشكلة رفع الأسعار من قبل التجار خلال المواسم التي يزداد فيها حجم الطلب ديدن ثابت للكثير من المراكز التجارية خصوصا خلال رمضان، وهذا الموضوع يحتاج دراسة لإيجاد حلول جذرية مبينا ان احد أهم أسباب هذه الظاهرة المتكررة هو جشع التجار عبر استغلال ارتفاع حجم الطلب على السلع الغذائية، وثانياً تقصير الجهات الرقابية في المتابعة الدقيقة وتطبيق العقوبات.

وقال المستهلك عادل غضبان إن هناك من يستغلون المواسم ومنها رمضان لرفع أسعار السلع مشيرا إلى أن عروض الكثير من المتاجر والأسواق الكبيرة المعلنة في رمضان لا تطبق بل هي عبارة عن إعلانات لجذب المتسوقين، واضاف: بعض متاجر الخضار والفواكة تمارس ذات التلاعب في الاسعار مرجعا ذلك لوجود عمالة اجنبية في تلك المحلات.

ووافقهم الرأي ثامر الحربي الذي أرجع أسباب المشكلة إلى تلاعب التجار بالاسعار وعدم وجود رقابة صارمة من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

من جهته حمل ماجد تريحيب مسؤولية ارتفاع الاسعار للمستهلك قائلا: إن السبب الرئسي في ارتفاع الأسعار هو المستهلك نفسه وذلك بشغفه في التسوق وزيادة إقباله على شراء السلع الرمضانية مما يجعله عرضة للطمع التجاري والعروض التجارية التي تستهدف جذب المتسوقين.

وقال بندر العبد الله إن غلاء المواد الغذائية خلال رمضان أصبح مشكلة سنوية تتكرر حتى اضحت معضلة كبيرة وسر حلها يكمن في المستهلك فهو السبب وهو ايضا الحل، فالمستهلك الذي يتوازن في شراء احتياجاته سيضيق الخناق على استغلال التجار، وبالتالي يركز هؤلاء التجار على المنافسة بعروض تسويقية حقيقية والعمل على توفير السلع بالجودة والسعر المناسبين، وعدم المبالغة في رفع الاسعار، فثقافة المستهلك هي السلاح الأقوى في وجه المغالاة.

«الجزيرة» بدورها نقلت اراء المستهلكين الى المسؤولين في وزارة التجارة والاستثمار، وأكدت الوزارة لـ»الجزيرة» أن جولات الرقابة الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق بينت توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف المناطق.

مبينة حرصها على تنفيذ جولات مكثفة تستهدف متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة، والتحقق من صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان.

وقالت الوزارة لـ«الجزيرة» ان فرق التفتيش ستواصل تنفيذ جولاتها للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري» على مدار اليوم.