في عام 1917 كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من وضع اختبارات الذكاء الجماعية التي تستخدم لقياس ذكاء مجموعة كبيرة من الأفراد في نفس الوقت, وكان ذلك عندما قررت الاشتراك في الحرب العالمية الأولى وكان اختبار ألفا للجيش الذي وضعه Robert Yerkes, وزملاء آخرين من أجل تقييم المجندين العسكريين في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الأولى وتم عرضه بسب الطلب على إيجاد طريقة منهجية لتقييم القدرات العقلية والانفعالية للجنود.

هذا الاختبار يقيس القدرة اللفظية والقدرة العددية والقدرة على متابعة الاتجاهات والتعرف على المعلومات وكانت تستخدم النتائج لتحديد قدرة الجندي على الخدمة العسكرية ووضعه في التصنيف الوظيفي المناسب له بناء على أداء المهام وأيضاً يقيم قدرته للحصول على الترقية لمناصب قيادية.

أيضاً خلال الحرب العالمية الأولى قدمت قائمة Wood worth personal Date sheet للبيانات الشخصية كاختبار للشخصية بواسطة Robert S .wood worth للجيش الأمريكي من أجل الكشف عن المجندين الذين لديهم احتمالية الاصابة بالصدمة خلال ميدان الحرب الحقيقي.

في أواخر عام 1930 ظهر مقياس مينسوتا متعدد الأوجه للشخصية MMPI بواسطة Starke R. Hathaway الجزيرة J .K Mckinley

في جامعة مينسوتا ويستخدم هذا الاختبار بجانب الاستخدام الإكلينيكي في العيادة النفسية, تم استخدامه في مجالات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية legal cases في القضايا القانونية كأداة يطلب إجراءها عند وجود قضية في المحكمة يتم إخضاع المتهم لهذا الاختبار وأيضاً استخدم في مجال criminal defense and custody disputes .

أيضا استخدمت هذه الأداة كأداة مسحية لاختيار بعض المتقدمين لوظائف عالية الخطورة, وأيضا استخدم لتقييم فعالية بعض البرامج العلاجية بما في ذلك البرامج العلاجية للمدمنين.

عرض مركز الدعم النفسي التابع للجمعية الأمريكية لعلم النفس موضوع أبرز فيه الأهمية البالغة للاختبارات والمقاييس النفسية على اختلاف مجالات استخداماتها داخل المستشفيات وخارج المستشفيات كأماكن العمل والمدارس وأوضح نقطة مفصلية عن الاختبارات والمقاييس النفسية حيث ذكر بأنها تشابه طلب إجراء التحاليل الطبية والأشعة من المريض واستخدام نتائج تلك الإجراءات للوصول إلى فهم دقيق عن أسباب شكوى المريض وبالتالي وصف العلاج المناسب له, حيث أشار إلى أن الاختبارات والمقاييس النفسية لها أيضاً استخداماتها الخاصة الضرورية التي تزود الفاحص بنتائج ذات فائدة مرتفعة الأهمية في مجال التقييم وفي مجال التشخيص والكشف.

في واقعنا حقيقة لم تعط الاختبارات والمقاييس النفسية المكانة والأهمية الحقيقية لها, لا من حيث الاستخدام أو التعريب أو التقنين الذي ترتب عليها إشكاليات منها:-

1- استخدام الاختبارات والمقاييس النفسية في المجال الصحي فقط, ولا يتم استخدامها بشكل رسمي في المدارس وأماكن العمل وذلك بوضعها كأداة رئيسية مع الأدوات الأخرى المستخدمة في تلك الأماكن للمساعدة في تقييم قدرات الطلاب التقييم الصحيح, أو في أماكن العمل في الترشيح لوظائف معينة, أو للمساعدة في اختيار التخصص الجامعي المناسب وفقا لميول الطالب وقدراته وبالتالي الوظيفة والمهنة المناسبة له لاحقاً.

2- في المجال الصحي لا تخضع الاختبارات والمقاييس النفسية إلى أنظمة ولوائح حقيقة تطبق على أرض الواقع تحدد متى يكون هناك حاجة لإجراء مقياس معين ومدى توفر هذا المقياس في المؤسسة الصحية, ونوعية الاختبارات المسموح تطبيقها التي خضعت ليس فقط للتعريب بل للتعريب والتقنين على عينة من المجتمع الذي تطبق فيه.

3- عدم وجود مرجع موحد كجهة رسمية تعنى بالاختبارات والمقاييس النفسية في البيئة السعودية:

تشرع الأنظمة واللوائح التي تضبط الممارسة وتقننها, وأيضاً تقدم الدعم للمبادرات الفردية للترجمة والتعريب وما يتطلبه تقنين مقياس معين وأيضاً توثيق هذه الجهود بأسماء الأشخاص العاملين عليها وحفظ حقوقهم وأن تكون هذه الجهة مرجع موثوق للممارسين والباحثين في الحصول على المقاييس والاختبارات المعربة والمقننة على المجتمع السعودي.

ختامًا أن الشروع بأخذ هذه الاقتراحات على محمل الجد والبدء بوضع خطة ووضع مدة زمنية لتنفيذها يسهم في إعادة الأهمية والمكانة الحقيقية للاختبارات والمقاييس النفسية لدينا.