رقية سليمان الهويريني

بالرغم من أن إمارة منطقة الرياض قد حذَّرت في وقت سابق من ظاهرة توزيع النشرات الدعائية من كتيبات ومطويات ومنشورات خاصة بالتخفيضات على السلع، والترويج للمنتجات على أبواب المنازل، إلا أن بعض المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم لم تأبه بالتحذير، واستمرت تستخدم هذه الوسيلة كإحدى الطرق التسويقية، ووسيلة لإبلاغ سكان الحي بالعروض والتخفيضات والمنتجات الجديدة. وقد تكون هذه الطريقة مجدية في وقت مضى إلا أنها تثير قلق سكان الأحياء وتضايقهم، إضافة لما تحمله هذه الظاهرة من سلبيات أمنية واجتماعية خطيرة.

وما زالت تتكرر مطالبات السكان بمنع توزيع المطويات التسويقية والملصقات الإعلانية والدعائية على المنازل والسيارات دون استجابة لمطالبهم، والأمر مستمر بطريقة مستفزة للغاية.

ويتطلع سكان المناطق جميعها لتفعيل التعميم الصادر مؤخرًا من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، بتوجيه كل الأمانات والبلديات بإزالة المنشورات، ومعاقبة المخالفين، وتغريمهم 500 ريال! باعتبار هذه المخالفة تقع تحت نظام إدارة النفايات الصلبة؛ بسبب ما ينتج من كثافة المطويات التي توزَّع على المنازل. كما أن كثرة الملصقات على واجهات المباني تؤدي لتشويه المنظر العام للمدن والشوارع؛ ما يتطلب الرفع من مستوى الوعي البيئي.

ولا شك أن الخطورة الأمنية تفوق المنظر العام بالرغم من أهميته؛ فالمجرمون واللصوص يستغلون بقاء تلك المنشورات على الأبواب الخارجية، وعدم رفعها من مكانها؛ لتكون وسيلة للمراقبة وللسطو على المنازل. ويمكن توزيع المنشورات الدعائية في الأماكن التجارية، كالمجمعات الكبرى والمطاعم والأندية والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية، على أن تستفيد تلك الأماكن من السماح بتوزيعها في تقديم خدمة اجتماعية، كتوفير المياه والكراسي المتحركة للمتسوقين والمرضى، ويمنع وضعها على أبواب المنازل؛ كيلا تسهل للصوص تنفيذ مخططاتهم، مع ضرورة رفع قيمة الغرامات إلى 50.000 ريال؛ حتى تكون بالفعل رادعة.