المرأة السعودية حظيت باهتمام خاص في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمة الله- نهوض وازدهار عصر المرأة كان بداية في عهده -رحمه الله- تولت المناصب وأصبحت عضواً من أعضاء مجلس الشورى تقدّم توصيات ومقترحات تمكّن لمجلس الوزراء الرجوع إليها والاستفادة منها وتحسين وضعها القانوني والحقوقي في عهده -رحمه الله- أحدث طفرة نوعية في واقع المرأة السعودية وفتح باب الأمل أمامنا كنساء، وها نحن اليوم في عصر سلمان الحزم سلمان الكرم وسلمان الخير يكمل ما بدأه الملك الراحل من اهتمام بالمرأة وتشجيعها بصدور «الأمر السامي» رقم الصادر (33322) تاريخ 21-7-1438 الذي يمكّن المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفقاً للأحكام الشرعية الإسلامية في حق التعلم باستثناء الابتعاث, الصحة كمراجعة المستشفيات, العمل, المعاملات البنكية - ونأمل صدور قرار عدم اشتراط موافقة ولي الأمر بإصدار وتجديد الجواز باعتباره وثيقة رسمية يحق لكل مواطنة إصداره وتجديده -.

وأيضاً توصية الملك سلمان -حفظه الله- لمجلس الشورى بإعادة دراسة نظام الولاية على الأبناء الذي يتيح للأم أو الحاضنة أو الحاضن للأبناء حق التقدم للمحكمة بدعوى ولاية على الأبناء في حال عدم أهلية أو عدم صلاحية الولي الأساس وهو الأب.

وأشار -حفظه الله- في التعميم سابق الذكر إلى وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية ودعم هيئة حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر من خلال وضع برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة المتعلّقة «بحقوق المرأة « على أن يشمل توضيح البنود التي تحفظت المملكة عليها في تلك الاتفاقات ومطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء حسب الإمكانيات المتاحة مع التأكيد على وزارة العمل بتوفير وسائل نقل العاملات من النساء «وفقاً لما تقتضي به أحكام نظام العمل».

وهذا بحد ذاته نقلة جبارة وعظيمة في حياة ومجتمع المرأة السعودية لحل جميع الإشكاليات المتعلّقة بحقوقها والحد من المشكلات والصعوبات التي قد تواجهها سواء من ناحية التعليم أو من ناحية العمل والمراجعات الحكومية والقضائية التي قد تتطلب حضور أو موافقة ولي الأمر لإتمام معاملاتها أو جلساتها. صحيح في الآونة الأخيرة لم يعد هذا موجوداً كسابق عهده إذ إن المرأة قد تستطيع إتمام أمورها ومراجعاتها وجلساتها بدون إذن أو حضور ولي الأمر وهذا من تجربه شخصية، ولكن قد يكون اجتهاداً من بعض الجهات ولكن بعد صدور الأمر السامي سوف يلغى هذا الاجتهاد وسيصبح إلزامياً على كل الجهات وإلغاء دور الاجتهاد ولننظر إلى شريحة كبيرة من النساء الأرامل ننظر إلى النساء المطلقات والمهجورات ومن ليس لهن ولي غير الله كيف سيغيّر هذا الأمر حياتهم وكيف ستصبح معاملاتهم وإجراءاتها أسهل بكثير بدون تعقيد بدون شرط الولي الذي قد يكون هجرها وهجر أبناءها.

اليوم بلادنا تعيش حالة من التحديث والتطوير وأصبحت المرأة من أهم الاهتمامات لهذا البلد لتكون مناسبة لواقعها الحالي.