«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - تهامي عبدالرحيم:

قالت صاحبة السمو الملكي الأمير عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني إن العمل الاجتماعي في المملكة يحظى باهتمام قيادة هذا الوطن، ويعطونه أهمية بالغة في شتى مجالات العمل الإنساني والاجتماعي، مشيرة بأن برنامج الأمن الأسري الوطني في المملكة قطع شوطاً كبيراً خلال 11 عاماً من قيام هذا البرنامج، مبدية تفاؤلها بالنتائج والدراسات التي تحققت ومجالات التوعية لدعم جهود برنامج الأمان الأسري. جاء ذلك خلال اجتماع ضم وسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت سموها خلال إجابتها على أسئلة «الجزيرة» قائلة: إن العمل الخيري في المملكة في نمو متواصل وهناك، وعي كبير بأهمية خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية اتجاه الآخرين من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص تتنامى وبشكل ملاحظ.

وأوضحت الأميرة عادلة أن هناك اهتماماً بقضايا المجتمع الملحة، والتغيير لابد أن يحدث من داخل المجتمع، ويجب أن تسهم طوائف المجتمع بقضايا العمل الخيري والاجتماعي والإنساني التي تستدعي من الجميع التضحية من خلال خبراتهم.

وأشارت بأن لدى مجتمعنا السعودي كفاءات وقدرات تملك من الخبرات الشيء الكثير لتقديم ما لديهم من أفكار وخبرات تسهم في نقلة نوعية للعمل الاجتماعي في المملكة سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي.

وبينت سموها بأن التصدي لظاهرة العنف الأسري هي من خلال إستراتيجيات تم وضعها، وهي خطة وقائية للقضاء على العنف والتحرش.. ولن ننتظر حتى تقع مثل هذه الجرائم، علينا أن نبادر وأن نحمي هؤلاء الأطفال والشباب والشابات والمرأة من هذه الظاهر، ويكون لدينا خطة استباقية لحماية الأسرة من التفكك، وبهذه الطريقة نستطيع أن نبني أسراً متماسكة قادرة على العيش بأمان.. ونحن متفائلون بما نقوم به من عمل، ولن نخاف من الفشل لأنه ليس في قاموسنا. نعمل وتتكاتف مع المجتمع ومع القطاعات كافة، وتواصل المسيرة، لأن ما أنجزناه حتى الآن يؤكد أننا قطعنا شوطاً كبيراً وجيداً مليئاً بالنجاحات، وما دام هناك عزم.. هناك طريق صحيح نحن نرى النجاح أمامنا. وقالت: لدينا إحصاءات عن أعداد كبيرة تم حصرها ونعمل على حلها مع كل المؤسسات والقطاعات، وأصبح لدينا تواصل مع المجتمع والتصدي للعنف الأسري ليس ظاهرة وإنما حالات وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات، وحول تصيب القرى والهجر من توسع خدمات برنامج الأمان الأسري الوطني، قالت: لدينا 48 مركزاً في مختلف المناطق وفي القطاعات الصحية كلها تصب في السجل الوطني وتعالج مشكلة العنف، ونحن سنعمل على التوسع في القرى والهجر.

وقال معالي د. بندر القناوي مدير عام الشؤون الصحية بالحرس الوطني في تصريح لـ«الجزيرة»: إن توجيهات سمو وزير الحرس الوطني تؤكد بأن يعطى هذه البرنامج أهمية قصوى للعناية بنجاح هذا البرنامج الذي يركز على حماية الأسرة من العنف والتشرد ويعالج مشكلات المرأة، وأن طموحات سمو الأمير متعب بن عبدالله ليس لها حدود بالعمل الصحي والاجتماعي والإنساني في كل المرافق الصحية، مشيراً بأن برنامج الأمان الأسري له نتائج إيجابية للحفاظ على الأسرة من أي مشكلات، وأن هذا البرنامج كان له دور مهم في وضع العديد من الدراسات والخطط التي تكفل القضاء على مثل هذه المشكلات والحد منها، وأن المملكة اليوم قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حقوق الإنسان.

كما رحب د. القناوي بوسائل الإعلام وتفاعلها مع هذه القضايا الوطنية، وقال: نتمنى أننا نجحنا لإيصال رسالتنا لكم كإعلاميين، والهدف من هذا الاجتماع معرفة ما لديكم من خطط واقتراحات لتطوير عمل البرنامج، لأن طموحنا هو التطوير، ويكون هناك تواصل مع وسائل الإعلام وحضور هذه النوعية من الكتاب والصحفيين تؤكد أننا سائرون في الطريق الصحيح، ويصب في مصلحة العمل الخيري والإنساني في المملكة، ونقدر كل مَنْ عمل معنا لتطوير هذا العمل، وبكل تأكيد سنعمل على تحمل هذه الأمانة الكبيرة والمهمة للحفاظ على الأسرة السعودية من أي اختراقات.

من جانبه قال د. ماجد العيسى نائب مدير برنامج الأمان الأسري الوطني في تصريح خاص لـ»الجزيرة»: البرنامج تأسس قبل 11 عاماً بأمر من الملك عبدالله - رحمه الله - استجابة لحالات العنف الأسري المتزايدة في ذلك الوقت، البرنامج أخذ على عاتقه دراسة هذه الحالات موضع الحلول، ومن مبدأ الوقاية والعلاج، وقد تم إعداد برامج منوعة وبالتالي محاولة خفض هذه المشكلة على الفرد والمجتمع، وبين بأن البرنامج الوطني تعرف على هذه الحالات ونجد بأنها منتشرة في المجتمع السعودي ولكن بمعدلات طبيعية، فمثلاً نجد الإيذاء والتحرش الجنسي (واحد من كل عشرة أشخاص) والطفولة والإيذاء (واحد من كل ثلاثة) يتعرضون للإيذاء الجسدي، وتختلف أسباب هذه المشكلة، ولا يوجد منطقة تكثر فيها هذه المشكلات عن غيرها، وتوزيعها في كل المناطق، وغالباً تكثر في المناطق التي لا يوجد فيها خدمات صحية وتعليمية ومحدودية الخدمات. ونجد المدن التي أيضاً يكثر فيها الزحام وصخب المدينة فنجد فيها مشكلات أسرية.

وقال إن ظواهر العنف الأسري غالباً تجده عند الفتيات من الطفولة إلى 18 عاماً مقارنة بالأولاد، والنساء أكثر عرضة من الرجال للعنف الأسري.

وقالت د. مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني إن ظاهرة الفقر هي جزء من بعض المشكلات الأسرية ولكن ليست هي السبب الرئيس، فهناك أسباب أخرى وبرنامج الحماية الأسرية يتصدى لهذه الظواهر من خلال إستراتيجية وضعها برنامج أمان الأسري الوطني، موضحة بأن هناك العديد من الدورات والبرامج للعاملين في حقل العمل الإنساني تم تدريبهم، أن هناك 45 مركزاً تعمل في الحفاظ على الأسر من العنف والتحرش الجنسي.

وبينت المنيف أن المراكز بدأت صغيرة وأصبحت اليوم كبيرة تركز على ظواهر العنف الأسري من خلال تعاوننا مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والصحة والعديد من الجهات، ومن خلال مشروعات وطنية تعمل عليها حالياً.

وأوضحت د. المنيف بأن هناك من الأنظمة واللوائح ما يجعل الأسر السعودية في أمان من العنف، حيث تقوم المملكة بجهود جبارة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وتشارك في المحافل الدولية ونقل تجارب المملكة للآخرين بعد النجاحات التي حققتها في مجال العمل الخيري والإنساني، وبينت بأن هناك خطاً مسانداً يتلقى العديد من الاتصالات ونعمل عن إيصالها للجهات ذات العلاقة لحماية الأسرة من أي مشكلات، وسنعمل على تطوير العمل بأن يكون متواصلاً خلال 24 ساعة، إذ تلقينا أكثر من 38 ألف اتصال.

ونوهت بأن هناك تواصلاً لعقد عدد من الدورات مع عدد من الجهات المختصة للأطباء والقضاء والحقوقيين وعلم النفس والاجتماع وعدد من الباحثات والباحثين، حيث تم تدريب ما يقارب من 3400 شخص، وقالت إن هذا اللقاء الإعلامي بادرة جيدة ومهمة سوف تسهم في طرح العديد من الآراء والمقترحات وسيكون الإعلام لنا مهماً في مجال التوعية.