تقرير - عوض مانع القحطاني:

تُعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وت سعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

وقد أُنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في 12 من رجب 1398 هجرية (الموافق 25 من سبتمبر 1969 ميلادية) ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وعُقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة الحادي عشر، حيث تولى هذا المنصب في نوفمبر 2016.

وجرى اعتماد ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في عام 1972. ووضع الميثاق أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة بتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. وارتفع عدد الأعضاء خلال ما يزيد عن أربعة عقود بعد إنشاء المنظمة من ثلاثين دولة، وهو عدد الأعضاء المؤسسين، ليبلغ سبعًا وخمسين دولة عضوًا في الوقت الحالي. وتم تعديل ميثاق المنظمة لاحقًا لمواكبة التطورات العالمية، فكان اعتماد الميثاق الحالي في القمة الإسلامية الحادية عشرة التي عُقدت في دكار عاصمة السنغال عام 2008، ليكون الميثاق الجديد عماد العمل الإسلامي المستقبلي بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وتنفرد المنظمة بشرف كونها جامعة كلمة الأمة وممثلة المسلمين وتناصر القضايا التي تهم ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين، والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفًا فيها. واتخذت المنظمة خطوات عديدة للدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة، كما ساهمت بفاعلية في مواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها.

إن الدول الأعضاء في المنظمة تواجه تحديات متعددة في القرن الحادي والعشرين. ومن أجل معالجة هذه التحديات، وضعت الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005 خطة على هيئة برنامج عمل عشري يهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وبحلول نهاية عام 2015، استُكملت عملية تنفيذ مضامين برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي بنجاح. وقامت المنظمة بصياغة برنامج جديد للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025.

ويستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ويتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف. وتشمل هذه المجالات قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشاريع، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وغيرها.

ومن أهم أجهزة المنظمة القمة الإسلامية، ومجلس وزراء الخارجية، والأمانة العامة، إضافة إلى لجنة القدس وثلاث لجان دائمة تُعنى بالعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة، والإعلام والثقافة. وهناك أيضاً مؤسسات متخصصة تعمل تحت لواء المنظمة، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). وتؤدي الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضاً دوراً حيوياً وتكميلياً من خلال العمل في شتى المجالات.

الأهداف العامة للمنظمة

ومن الأهداف العامة للمنظمة: تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛ صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛ احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو، ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة، تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء، حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات.

المبادئ الأساسية

كما أن المبادئ الأساسية للمنظمة تتلخص في العديد من النقاط، منها: تلتزم جميع الدول الأعضاء بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده. الدول الأعضاء دول ذات سيادة وتتساوى في الحقوق والواجبات. تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها. تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. تعزز الدول الأعضاء وتساند على الصعيدين الوطني والدولي الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

القمم الإسلامية

تتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وهي أعلى هيئة في المنظمة، وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات للتداول واتخاذ القرارات وتقديم المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف، ودراسة القضايا الأخرى التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة.

مجلس وزراء الخارجية:

حيث يجتمع مجلس وزراء الخارجية بصفة دورية مرة كل سنة ويدرس سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة.

الأمانة العامة:

تعتبر الجهاز التنفيذي للمنظمة وتتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهازين المذكورين أعلاه.

والأمين العام هو المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة والموظفين الذين يقتضيهم عمل المنظمة.

وينتخب مجلس الوزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

اللجان العاملة على خطط المنظمة

لكي تتمكن المنظمة من تنسيق وتعزيز عملها، وتوحيد وجهات نظرها ومواقفها، ولكي تحظى بالمصداقية وتحقق نتائج ملموسة في مختلف مجالات التعاون، بما فيها التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والروحي والعلمي بين الدول الأعضاء، أنشأت لجان متعددة جميعها تقريباً على مستوى الوزراء، وهناك لجان يرأسها ملوك ورؤساء دول، وهي:

- لجنة القدس ويرأسها ملك المغرب.

- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) ويرأسها رئيس السنغال.

- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) ويرأسها رئيس تركيا.

- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك) ويرأسها رئيس باكستان.

الهيئة الدائمة المستقلة

لحقوق الإنسان:

وهي هيئة خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كأحد أجهزتها وتعمل بشكل مستقل. وتم وضع تصور الخطوط العريضة للهيئة في برنامج العمل العشري للمنظمة (2005-2015) الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الذي انعقد في مكة المكرمة عام 2005. وتم إطلاق الهيئة رسمياً واعتماد نظامها الأساسي في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي انعقدت في كازاخستان في يونيو 2011م.

دورات وزارية

تعقد المنظمة دورات وزارية لقطاعات مختلفة كل سنتين، ومنها: دورة وزراء الغذاء والزراعة. دورة وزراء التجارة. دورة وزراء الصناعة. دورة وزراء العمل. دورة وزراء السياحة. دورة وزراء الطاقة. دورة وزراء المواصلات والاتصال. دورة وزراء التعليم. دورة وزراء البيئة. دورة الوزراء المعنيين بالمياه. دورة وزراء الصحة. دورة وزراء الثقافة. دورة وزراء الإعلام. دورة الوزراء المعنيين بشؤون الطفولة. دورة وزراء الشباب والرياضة. دورة الوزراء المعنيين بشؤون المرأة. دورة الوزراء المعنيين بشؤون الأسرة والزواج.

تعزيز العمل المشترك

كما تقوم المنظمة بوضع برامج عمل تهدف إلى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة من أجل معالجة هذه التحديات، وضعت الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005م، خطة على هيئة برنامج عمل عشري يهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، وبحلول نهاية عام 2015م استكملت عملية تنفيذ مضامين برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي بنجاح. قامت المنظمة بصياغة برنامج جديد للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025م.

ويستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ويتضمن 18 مجالا من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف. وتشمل هذه المجالات قضايا السلم والأمن. وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشاريع، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وغيرها.

مكاتب المنظمة الخارجية:

كما يوجد للمنظمة مكاتب في الخارج وهي: بعثة المراقبة الدائمة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. بعثة المراقبة الدائمة في مقر الأمم المتحدة بجنيف. بعثة المراقبة الدائمة في مقر الاتحاد الأوروبي بيروكسيل. الممثلة الدائم في جمهورية العراق ببغداد. الممثل الدائم في جمهورية أفغانستان الإسلامية بكابل. الممثل الدائم في جمهورية الصومال بمقديشو.

مؤسسات وأجهزة المنظمة

كما شهد عدد الأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة والتي تعمل على تحقيق أهدافها تزايداً كبيراً، وتغطي هذه الأجهزة والمؤسسات شتى المجالات كالثقافة والعلوم والاقتصاد والقانون والمالية والرياضة والتكنولوجيا والتربية والتعليم والإعلام، فضلا عن المجال المهني والاجتماعي والإنساني، وتصنف هذه المؤسسات والأجهزة بحسب درجة استقلالها عن المنظمة الأم إلى أجهزة متفرعة ومؤسسات متخصصة ومنتمية.

الأجهزة المتفرعة

للمنظمة هي:

ـ مجمع الفقه الإسلامي الدولي، - جدة، السعودية: ويسعى لتحقيق الوحدة الإسلامية نظرياً وعملياً عن طريق محاولة جعل السلوك موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على المستوى الفردي والاجتماعي والدولي. ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) - أنقرة، تركيا: يهدف على دعم التعاون الاجتماعي الاقتصادي والتنمية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال القيام بنشاطات في مجالات الإحصاءات والبحوث والتدريب والتعاون الفني. ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) - اسطنبول، تركيا: مركز اتصال ومكان لقاء للعلماء والباحثين والأدباء والمؤسسات والمنظمات وجهات أخرى داخل الدول الأعضاء وخارجها والعالم في مجال الدراسات والبحوث حول مختلف جوانب الحضارة الإسلامية. كذلك المركز الإسلامي لتنمية التجارة، ويعمل المركز على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة. وصندوق التضامن الإسلامي ويعمل على منح مساعدات ومعونات مادية وإغاثية.

آخر بيان للقمة

1- ندين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتزايد انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتمثلة في زيادة توسيع المستوطنات غير الشرعية وهدم البيوت الفلسطينية، وعمليات القتل العشوائي، وانتشار حوادث الاعتقال غير القانوني.

2- نعمل على اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس الشريف في مواجهة التهويد التي يقوم بها المحتل والانتهاكات التي يرتكبها ضد قدسية الحرم الشريف ووضعه.

3- نؤكد التضامن الكامل للبلدان الإسلامية مع الشعب الفلسطيني في كفاحه لتحرير نفسه من احتلال إسرائيلي امتد لتسع وأربعين سنة بغية الوحدة الوطنية والعيش حياة كريمة في دولته المستقبلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

4- ندعو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تفعل ذلك، ونحث المجتمع الدولي على تمكين دولة فلسطين بكل الوسائل، ومن بينها دعم عضويتها في المنظمات الدولية وحشد الجهود من أجل استئناف عملية السلام التي تضمن أن لا يعيش جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال والقهر.

5- ندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه ومكانه ومرتكبه، وندعو لتكاتف العزم في مناهضة جميع المنظمات الإرهابية.

6- نرفض أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين أو جماعة عرقية، ونرفض أيضاً تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات التي تدعو للعنف والتطرف والإرهاب.

7- نجدد تصميمنا الثابت على تعزيز التعاون الدولي بين منظمة التعاون الإسلامي وبين المنظمات الدولية الأخرى لمنع ومحاربة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره.

8- نواصل الإدانة القوية لجميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الإثنية والعنصر واللون والدين والعقيدة، ونؤكد أهمية التحلي بالتسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار ذلك أفضل السبل لمكافحة شرور العنصرية والتفرقة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.

9- نؤكد التزامنا بأهداف ومبادئ مبادرة تحالف الحضارات التي ترعاها الأمم المتحدة والمبادرات الأخرى الهامة المماثلة ونعلن تصميمنا السياسي على العمل على تنفيذها.

10- ندعو الدول الغربية لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، وضمان سلامة ورفاه المسلمين في مواجهة هذه الشرور.

11- نؤكد مجدداً أن الحوار بين الثقافات والاحترام المتبادل وإيجاد أرضية مشتركة هي الوسيلة الوحيدة لبناء مجتمعات يسودها السلام والازدهار والتماسك الاجتماعي.

21- نرفض الطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها، ونشجع الجهود الوطنية التي تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الطائفية والتمييزية، والعمل على تعزيز التصالح فيما بين جميع المسلمين.

31- ندعو للتضامن مع الأقليات المسلمة في كثير من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تواده قهراً خطيراً والتي يتم تجاهل حقوقها في كثير من الحالات حتى وإن كان هذه الحقوق تنبع من القانون الدولي.

41- ندعو أيضاً جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إبداء التضامن مع الشعوب المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة التي تكافح من أجل الأوضاع المتساوية والمساواة السياسية، وندعوها إلى الارتباط الوثيق معها وزيادة وتوسيع جهودها في جميع المجالات بغية مساعدتها في التغلب على عزلتها.

-15 نشجع الجهود الرامية إلى تقوية وتعزيز دور الشباب المسلم في المجتمع وتحسين أوضاع تعليمهم وتوظيفهم.

-16 نؤكد أهمية مساهمة المرأة المسلمة في الحياة الاجتماعية وكذلك تعزيز دورها في تنمية البلدان الإسلامية.

-17 نشيد بجهود أجهزة ومؤسسات المنظمة لزيادة مستوى التعاون فيما بين البلدان الإسلامية في مجال اختصاصها بغية تعزيز ازدهار ورفاه الأمة الإسلامية.

-18 نؤكد مجدداً التزامنا بضمان أن تقوم اللجان الدائمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات المنتمية بأداء واجباتها بما يتفق مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ونظمها الأساسية ووثائقها الإستراتيجية.

-19 نعرب، مع الارتياح، عن نجاح إستراتيجية كومسيك ونظامها الأساسي المنقح الذي أسفر عن دينامية ورؤية جديدتين للتعاون الاقتصادي والتجاري وجعل من كومسيك منبراً لحوار السياسات المؤدي إلى إنتاج ونشر المعرفة واقتسام الخبرات وأفضل الممارسات وتقريب السياسات فيما بين الدول الأعضاء.. كما نعرب أيضاً عن عميق التقدير لرئيس الكومسيك لدوره الفعال في تنفيذ الوثائق المذكورة، وندعو الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات العلاقة للاستفادة الأفضل منها.

-20 نؤكد مجدداً عزمنا على زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية إلى 25 % خلال السنوات العشر المقبلة وذلك من خلال تنفيذ نظام الأفضلية التجارية وغيره من الأطر القانونية الأخرى عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المالية ودعم البيئات التحتية.

-21 نرحب باعتماد وثيقة «المنظمة -2025: برنامج العمل» التي تتضمن أهدافاً طموحة في مختلف المجالات حتى تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على تحقيقها في العشر سنوات المقبلة.

-22 نلزم أنفسنا لبذل الجهود بغية زيادة فعالية المنظمة لتجعل العدالة والسلام يسودان العالم بأسره.

مشروعات بقيمة 249 مليون دولار حتى 2017

أعلن صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي أن عدد المشروعات المعتمدة والمنفذة منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2017 بلغ حوالي (2.659 مشروعاً) بقيمة تجاوزت (249) مليون دولار أمريكي. حظيت دولة فلسطين بأولويات الدعم المباشر من الصندوق لنصرة قضيته العادلة والمساهمة في توفير المساعدات المعيشية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وخلافها، وبلغ إجمالي ما قدمه الصندوق لدعم الشعب الفلسطيني (27) مليون دولار أمريكي، إضافة إلى صرف ملايين الدولارات على عدد من الجامعات والمنح الدراسية والكوارث وبناء المساجد وتمويل الندوات.