الجزائر - أ ف ب:
أعلن الجيش الجزائري أمس الجمعة ان قواته قتلت مسلحين ينتميان الى المجموعة التي هاجمت دورية للدرك الوطني الاربعاء بولاية البليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) ما أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح.
وقالت وزراة الدفاع الجزائرية في بيان « قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح الأمس بمنطقة بن صاري الواقعة شمالي-غرب بلدية بوقرة، ولاية البليدة، على إرهابيين خطيرين». وعلى غير العادة كشفت وزارة الدفاع اسمي القتيلين وهما عبد الرحمن شارف ومحمد بشير نواري، بينما كانت تكتفي في السابق بالاشارة الى الاسماء بالحروف الاولى فقط.
واضاف البيان ان قوات الجيش ضبطت مسدسين رشاشين خلال العملية التي ما تزال متواصلة. وباشرت قوات الجيش عملية بحث وتمشيط «على إثر إطلاق النار الذي تعرضت له دورية للدرك الوطني بمنطقة واد جمعة، ولاية البليدة».
في سياقٍ آخر، قررت الجزائر، لأسباب إنسانية، استقبال مجموعة من الرعايا السوريين من نساء وأطفال عالقين منذ 17 ابريل الماضي بمنطقة فكيك بالمغرب. وذكر الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف - في تصريح له: «تم استقبال ممثل المحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة حمدي بوخاري بمقر وزارة الشئون الخارجية، حيث تم إعلامه بقرار السلطات الجزائرية على أعلى مستوى باستقبال على ترابها ولأسباب إنسانية مجموعة الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل وأطفال عالقين منذ 17 أبريل الماضي بمنطقة فكيك بالتراب المغربي».
واعتبر الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية أن «هذه اللفتة الإنسانية الاستثنائية التي تبادر بها الجزائر والتي تراعي الوضع الصعب للغاية الذي تعاني منه هذه المجموعة نابعة من إرادتها في وضع حد لهذه الحالة في هذا الشهر الفضيل من خلال استقبال أفراد هذه المجموعة من المهاجرين السوريين على ترابها وضمان إيوائهم وتقديم العلاج الضروري لهم وتمكينهم إن أعربوا عن رغبتهم في الالتحاق بأفراد آخرين من عائلاتهم موجودين في دول أخرى في إطار لم شمل العائلات». وأشار إلى أن الجزائر «بادرت بهذه الالتفاتة من منطلق واجب التضامن مع الشعب السوري الشقيق في المحنة التي يمر بها»، مضيفا أن «واجب التضامن هذا هو نفسه الذي دفع بالجزائر إلى استقبال على ترابها منذ بداية الأزمة التي تضرب هذا البلد الشقيق أكثر من 40.000 سوري استفادوا من إجراءات مكنتهم من الحصول من تسهيلات فيما يخص الإقامة والتنقل الحر والتعليم والعلاج والسكن وممارسة نشاطات تجارية».