سعد بن عبدالقادر القويعي

محاولة شرذمة منبوذة إلى التجاوز على النظام، أمر يجب عدم السماح به ؛ لكونه منافيا تماما للدستور الذي قامت عليه الدولة، وأساليبه، وأطره المعروفة؛ وباعتبار أن هدف الدولة النظامي، هو حماية حقوق الأفراد، وحرياتهم، وهو ما يعرف - اليوم - في علم الجيوبوليتيك السياسي، ما يصطلح على تسميته بـ «هيبة الدولة «، وضرورة الحزم، ومحاسبة الخارجين عن النظام، وإعلان المواجهة إن لزم الأمر، وهو ما عناه - أيضا - في جملته التاريخية سمو ولي العهد - الأمير - محمد بن نايف، عندما قال: «الدولة قائمة بدورها، وأي أحد يحاول أن يقوم بدور الدولة سوف يحاسب، ولن تأخذ الدولة في الله لومة لائم.. الدولة ستبقى دولة.. وستضبط الأمن مع من يخالف - كائنا من كان -».

جملة مفيدة، ومختصرة تلك العبارة التاريخية التي مثلت رسالة - في نهاية الأمر - إلى كل أذناب إيران، ومن هم على شاكلتها، بأن لا مكان لتحدى الدولة، ومؤسساتها، ولا مجال للخروج على الدولة بالسلاح. وهي معادلة في غاية من الأهمية، فالدولة الفاقدة لهيبتها، فاقدة بالضرورة لركن أساس من أركان قدرتها على الحكم. وإذا وجد التجاوز، فإن ضرب هيبة الدولة يمر عبر ذلك التجاوز؛ الأمر الذي يتطلب قوة شرعية تعمل على احترام النظام، وتنفيذ أحكامه.

إن الافتئات على الدولة، وأخذ إحدى صلاحياتها السيادية، كصلاحية حماية الأمن - على سبيل المثال - يستهدف بكل وضوح تحقيق أهداف الجهات الإرهابية، والتي تقف وراءها دول، انصرف قادتها إلى صناعة الإرهاب، والشر، وتبعتها منظمات، وأحزاب ابتعدت كل البعد عن المنهج القويم، وحاولت أن تجري تغييراً ديموغرافياً خبيثاً؛ لإحداث الفتن، وجعل دولتنا مرتهنة لحروب طائفية، وصراعات أهلية، ناهيك عن ضرب نسيجنا الوطني، فما بالك وهي لا تدفع نحو التطور، ولا تفتح الطريق نحو المستقبل، وهذا - في رأيي - مكمن خطير، وكبير على هيبة الدولة.

في هذا الإطار لن ترضخ الدولة، ولن تتراجع أمام جماعات تمارس العنف، والإرهاب ؛ وحتى نصل إلى الحقيقة كاملة، لابد أن تكون الدولة مرهوبة الجانب عند أعدائها، - سواء - في الداخل، أو الخارج، بحيث توجد القناعة التامة بسيادة النظام، والإيمان بدستورية الدولة، والسلم الاجتماعي، وردع كل عابث مخالف بدون هوادة، أو مجاملة، أو محسوبية تسيء إلى سمعة الدولة، وهيبتها، وبمنأى عن أيّ استتباعات، أو ارتهانات، أو مسايرات، أو إسقاطات.