نقدر الدور الذي تقوم به وزارة الصحة بالمشاركة مع القطاع الخاص بالمملكة من أجل خدمة المواطن والمقيم على حد سواء في المجال الصحي وفي كافة المجالات الصحية المختلفة. وسوف أتحدث عن جانب مهم وهو مجال التأمين الصحي للقطاع الخاص إذ إنه من الملاحظ أن أغلب شركات التأمين الصحي في السعودية تعتمد اعتماداً كلياً على تأمين العاملين في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام، ولا سيما بعد ربط خدمات تجديد إقامات المقيمين وأسرهم بالمملكة بالتأمين الصحي، وما لفت انتباهي أن هنالك تفاوت في درجات التأمين A.B.C وأيضاً في المبالغ المتحصلة من المؤمن عليهم. وظني أن درجات التأمين «الفئات» قد تكون مختلفة من شركة لأخرى، وأيضاً الجهات المتعاقدة مع تلك الشركات قد لا تكون موحدة أو متساوية في تقديم الخدمات للمؤمن عليهم، وبذلك تكون الفكرة (التأمين) قد انتفت أو بعدت من أصل فكرة قامها بتعدد الجهات واختلاف مستوى الخدمات.

ولكي تكون الخدمة متاحة وتقدم الخدمات لأكبر شريحة يمكنها أن تستفيد من فكرة التأمين (شركات تأمين/ مؤسسات صحية / أفراد مؤمن عليهم).

أود أن أقترح إنشاء صندوق أو محفظة لشركات التأمين تقوم بموجبها إدارة متخصصة بعمليات المقاصة بين المؤسسات الصحية وشركات التأمين وفق قوانين ولوائح والتزامات يتقيد بها جميع المتعاملين بنظام التأمين التعاوني وبذلك تكون الفكرة قد أتاحت الفرصة لأكبر عدد من المتعاملين بنظام التأمين من تسهيل الإجراءات ومراجعة جهات أكثر تعمل بنظام معلوم ومتفق عليه وخاضع لرقابة جهات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

- محمد سليمان أحمد