تقوم وزارة التعليم بجهود مشكورة في كافة المجالات التعليمية وسوف أتحدث هنا عن جانب منها وهو المعلم فقد تم ترشيح معلمين عام 1421 من الهجرة وتوالى ترشيح المعلمين وباشروا في حدود المدة التي لا تلغى فيها تعييناتهم وثم ترشح دفعة أخرى وثالثة ورابعة وتشهد مباشرات هؤلاء المعلمين على ترشيحهم للوظيفة العامة، على أساس الجدارة، فلم يسبق من باشر في آخر العام من ترشح منتصف العام ولا في الربع الأخير منه، كمباشرة في الوظيفة التعليمية الرسمية. هذه الدفعات لم ترشح على أساس التعاقد أو التعيين بصفة مؤقتة كما يقول البعض.

ولكن من الملاحظ أنه تم توزيعهم على المستوى الثاني الدرجة الأولى، ونصفهم على البند 105 بشهادة مباشراتهم حيث لم يكتب أنهم على المستوى ولا على البند، وبعض من تعين متأخرا عن الدفعة الأولى نصت مباشراتهم على البند. وبقي هؤلاء على البند حتى 9-5-1422 وبعضهم حتى 16-10-1422 ثم رسموا متفاوتين بفارق 6 أشهر تقريباً, كل هذا يثبت بأن أصل التعيين لم يحدد أنه على البند منذ الترشح ولا قبله، بل أساسه التعيين الرسمي للوظيفة العامة، ولا يدخل المفاضلة إلا من يكون مؤهلا للمنافسة بجدارته، ثم يتم تحديد الأجدر وفق الشهادات المعتمدة من الجهات التعليمية، ومعروف أن البنود ليست من فئة الوظائف التي يفاضل عليها المتقدمون، بل تتم وفق عقود مؤقتة ورسمية، إما بالساعة أو بالبند ويتم التفاهم على العقود الثابتة والمحددة من قبل الجهات مع أصحاب الشأن، بلا حاجة للمفاضلة، وان غالب الأمر يكون التعاقد واضحا وموضحا للمرشح منذ إعلان اسمه.

المعلمون في دفعة 1421 لم يقل لهم انتم على البند ترشيحاً، بل تستحقون الوظيفة بناء على جدارتكم، المستوى الخامس أو الرابع، فماذا حدث؟

لم تكن الوظائف كافية فتم التصرف في توزيع المعلمين للبند والمستوى، رغم تفاوت المباشرة والترشيح، وبعد توفر الوظائف لم يعدل التعيين ليكون العدل والمساواة قرين الجدارة، والذي هو أساس الحصول على الوظيفة والترشح لها ابتداء.

وبعض من تم تعيينه على البند من الدفعة السابقة تم تعديل تعيينهم بأثر رجعي كزملائهم مع تفاوت المباشرة والترشيح. لذلك تصادمت قرارات الترشيح مع قرارات التوزيع، فغلب البند وتصارع مع المستوى، ولم يكن بمقدور قرارات الترشيح على أساس الجدارة والذي هو للوظيفة العامة، لم يكن بمقدورها مواجهة التوزيع العشوائي لهؤلاء، للبند وللمستوى. وحتى اليوم لا يمكن تجاهل قرارات الترشيح ليبقى البند مشكلة لمن ترشح أساسا للوظيفة العامة، فكلما جاءت الحقوق قيل لمن اختير له البند أنتم من دفعة 1422 لأنكم لم تكونوا رسميين ووظائفكم مؤقتة.

ونتمنى من المسؤولين الأخذ بقرارات الجدارة ومن هو أقوى الترشيح للوظيفة أم التوزيع العشوائي، حيث تم تعيين غير التربوي قبل التربوي واللغة العربية قبل تخصص نظرائهم من التخصصات النظرية على المستوى، رغم كون بعض معلمي اللغة العربية بشهادات غير تربوية، بل الأمر أنهم بعدهم في قرارات الترشيح وبعدهم في قرارات التعيين. وحتى لا يسبق للمستوى من تعين آخر العام ويترك من ترشح أولاً ومن باشر أولاً ونحن نود أن يدرس الأمر لم يقف التصرف عند هذا الحد، بل سبق وأن بقي بعضهم على البند حتى عام 1422 ثم تم تعديل قراراتهم ليكونوا على المستوى بأثر رجعي منذ عام 1421، فأصبح هؤلاء أمام أعجوبة القرارات المتضاربة، والتي تتطلب علاجاً، وبأثر رجعي أسوة بغيرهم من زملائهم.

صدرت القرارات لتعديل نقلهم وبأثر رجعي في مستواهم الثالث والرابع، لكل من باشر حتى 30-12-1421 ممن ظهر تأخر تحسينهم للمستوى الثالث والرابع، ليكونوا مع زملائهم، ومن البديهي لو أن الذي تأخر تحسين مستواهم هم من أصحاب بند 105 فلن يتم التعديل، بل تم التعديل لبعضهم.

ما موقف المسؤول من كل قرارات التعديل والتبديل والاستثناء بشأن زملاء هم معا منذ عام 1422؟

ونكرر الرجاء من المسؤولين في وزارة التعليم لإعادة دراسة الموضوع ووضع الحلول المناسبة له بشكل يخدم المعلمين كافة وكذلك نرجو تدخل وزارة الخدمة المدنية في إعادة الترشيح بالتعاون مع وزارة التعليم، ولكم تحياتي.

- شاكر بن صالح السليم