«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف مسؤول بوزارة المالية أن الورش الخاصة بمناقشة إعداد ميزانية 2018 ناقشت دراسة وتطبيق إعداد مشروع الميزانية الجديدة مع نهاية اعتماد ميزانية العام الماضي من خلال تغيير النمط الأساسي لإعداد الميزانية؛ فبدلاً من إعدادها بناءً على متطلبات كل جهة (من الأسفل إلى الأعلى)، تم تحديد ميزانية وسقف للمصروفات للسنة المقبلة وفقًا لمعطيات برنامج التوازن المالي ومن ثم تحديد سقف لكل جهة حكومية (من الأعلى إلى الأسفل).

وقال مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية المكلف هندي السحيمي: إن إعداد مشروع ميزانية 2018م يعتمد بشكل كبير على تفهم الجهات الحكومية لبرنامج التوازن المالي، وكذلك استيعاب الجهات الحكومية للآلية المطورة لإعداد مشروع ميزانية 2018م، خاصة أنها أكثر من450 جهة حكومية، مبينًا أنه تم التوافق مع الجهات الحكومية على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي للنفقات العامة، ومنها المخصص لرأس المال البشري، والمشروعات، والبرامج المدرجة في ميزانية كل جهة.

واختتمت جلسات ورش عمل مناقشة إعداد ميزانية 2018م التي عقدتها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض على مدار أسبوعين، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون عدة وزارات وهيئات حكومية.

وأوضح السحيمي أن الورشة جاءت ضمن توجهات الوزارة في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي2020 وفقًا لرؤية2030م؛ مفيدًا أن الوزارة بدأت مطلع يناير 2017م الإعداد لميزانية 2018م في وقت مبكر مقارنة بالأعوام السابقة؛ نظرًا لتطوير منهجية وآلية إعداد مشروع الميزانية والتوسع في مناقشة جانب الإيرادات والمصروفات.

وكشف السحيمي مراحل إعداد الميزانية، مبينًا أنها تمر بثلاث مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، حيث يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام، والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي. كما كشف مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية المكلف أن المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات، والإيرادات، ولجنة التوقعات؛ لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة. وكذلك استكمال مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية التي تمثل 20 في المائة من الميزانية خلال الشهرين السابع والثامن القادمين.