«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت هيئة السوق المالية ممثلة بوكالة الشؤون القانونية والتنفيذ يوم الأربعاء، ورشة عمل حول مشروع تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية الذي نشرته مؤخراً لاستطلاع مرئيات العموم، حضرها عدد من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين.

وعقدت الورشة للحديث عن مفهوم الدعوى الجماعية وشرح آلياتها وأهدافها وأبرز جوانبها، إضافة إلى استطلاع مرئيات المشاركين حول مشروع التنظيم.

وخلال ورشة العمل جرى تقديم عرض اشتمل على عدة محاور أهمها: مفهوم الدعوى الجماعية، أهداف مشروع تنظيم الدعوى الجماعية، آلية الدعوى الجماعية، وأبرز أحكام تنظيم الدعوى الجماعية. كما تمت مناقشة مسودة التنظيم والإجابة على أسئلة الحضور وتلقي اقتراحاتهم ومرئياتهم حيالها.

وأكدت الهيئة حرصها على تطوير السوق المالية في المملكة بما يعزِّز من حماية المستثمرين فيها، وتطوير وتنفيذ آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية وتسهيل حصولهم على التعويض، مفيدةً بأن جميع ما ستتلقاه الهيئة من مرئيات ومقترحات حيال مشروع التنظيم سيكون محل العناية والدراسة.

وكانت الهيئة قد نشرت مشروع تنظيم الدعوى الجماعية على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم في تاريخ 15-5-2017م لفترة تستمر حتى تاريخ 14-6-2017. ويهدف المشروع - الذي سيُضمّن فور اعتماده لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية - إلى تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزِّز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلِّل من مخاطر الاستثمار فيها، إضافة إلى دوره في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتسهيل إجراءاتها.