«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

 أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعميماً دعت فيه شركاءها من ملاك ومستثمري ومشغلي المنشآت السياحية، على ضرورة الالتزام بعدم التعامل أو تشغيل أو إسكان مخالفي أنظمة الإقامة وتبليغ الجهات المختصة عنهم، تجنباً للعقوبات النظامية التي تفرض على المخالفين لذلك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عمر المبارك، أن هذا التعميم يأتي ضمن اختصاص الهيئة في التنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية المختلفة، وضمن حملة وزارة الداخلية « وطن بلا مخالف» والتي تعطي مهلة 90 يوما لمخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود للخروج من المملكة بطريقة شرعية بدون فرض عقوبات على المخالف.

وشدد على عدم تهاون الهيئة في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت السياحية ومرافق الإيواء السياحي المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم، داعياً جميع المستثمرين والمشغلين لمنشآت القطاع الاطلاع على اللوائح الخاصة بالمنشآت السياحية من خلال زيارة بوابة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الإلكترونية على العنوان:http://www.scth.gov.sa.

وبين المبارك أن الهيئة تهدف من وراء ذلك  ...إلى العمل المشترك مع شركائها للتعاون لتأسيس المنتج على قواعد من الأمن والسلامة ...كجزء مهم من متطلبات بالجودة للمنتج في جميع العمليات الإشرافية والتنظيمية والرقابية الخاصة بالمنشآت السياحية، مشيراً إلى أن من أهم الخطوات الالتزام باشتراطات مرافق الإيواء السياحي التي فرضتها الهيئة تجنبا للوقوع في العقوبات النظامية.

يذكر أن حملة «وطن بلا مخالف» التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية، تهدف إلى منح مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة «مرحل» وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية، وتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بـ(90) يوما ابتداء من 1 رجب 1438هـ الموافق 29 مارس 2017.