«الجزيرة» - الاقتصاد:

نوَّه مجلس الغرف السعودية خلال مشاركته في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظّمته غرفة ينبع، بالدور الذي يلعبه القطاع بالمملكة، خصوصاً في عملية التنويع الاقتصادي، ومساهمتها في صناعة جيل رواد الأعمال، وكذلك مساهمتها في توليد الوظائف المحلية بمختلف القطاعات بنسبة تصل إلى 53 %، فضلاً عن دورها المأمول في زيادة الصادرات غير النفطية وفقاً لرؤية 2030 من 16 % إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الناتج المحلي بنسبة 20 % في وقت تسعى فيه الرؤية لرفع هذه النسبة إلى 35 % بحلول عام 2030.

جاء ذلك، في ورقة عمل قدمها في الملتقى مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف محمد البليهد، حيث استعرض التحديات التي تواجه القطاع، والتي تتمثّل في ثمانية معوقات تشمل: نقص خدمات الدعم الفني وتطوير الأعمال، ندرة المعلومات، مشكلة التمويل، التستر وقلة العمالة الماهرة، المنافسة، ضعف الابتكار والإبداع، وبيئة الأعمال والمعوقات الإجرائية، فضلاً عن المعوقات الإدارية الداخلية في هذه المنشآت.

ولمعالجة هذه التحديات، اقترحت الورقة إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، مركز معلومات متكامل، تنويع مصادر التمويل لتلك المنشآت، تطوير المهارات الإدارية لأصحابها، تمكينها بنسبة من العقود الحكومية، رفع قدرتها للوصول للأسواق المحلية والعالمية، وإنشاء بوابة إلكترونية للخدمة الواحدة، إلى جانب سن ومراجعة اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع.

وتناولت الورقة كذلك، أهداف مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية الذي تأسس في العام 1419هـ، والمتمثلة في نشر ثقافة العمل الحر بالمجتمع وتنمية روح المبادرة والريادة لدى الشباب، تعزيز دور الغرف في دعم وتنمية القطاع، التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود، تعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجه لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، فضلاً عن تسهيل التمويل لتلك المنشآت وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة حول القطاع.